مصادر:خلافات كردية حول توزيع حصص المناصب في حكومة نيجيرفان القادمة

مصادر:خلافات كردية حول توزيع حصص المناصب في حكومة نيجيرفان القادمة
آخر تحديث:

أربيل/شبكة أخبار العراق- لم تحسم الأحزاب الرئيسية الفائزة في الانتخابات التشريعية لإقليم كردستان، مشاورات تشكيل ملامح الحكومة الجديدة في الإقليم.وذكرت مصادر مطلعة، أن “الاتحاد طالب بوزارتي الداخلية والثروات الطبيعية (النفط)؛ لكن الديمقراطي أصر على الاحتفاظ بالوزارتين، وأبدى استعداده لمنح الاتحاد وزارة شؤون البيشمركة (الدفاع) مقابل ذلك؛ لكن المفاوضات لا تزال مستمرة”.وباشر وفد قيادي عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الفائز بغالبية 45 مقعداً من أصل 111 في برلمان الإقليم، والمكلف تشكيل الحكومة المقبلة، مشاوراته في السليمانية، مع قيادتي الحزبين الرئيسيين “الاتحاد الوطني الكردستاني” الحاصل على 21 مقعداً، و”حركة التغيير” الحاصلة على 12 مقعداً، بغية الاتفاق على برنامج الحكومة الذي أعده، وطبيعة مشاركة الأحزاب فيها.
ويشترط “الديمقراطي” على الأحزاب الراغبة في المشاركة، التعهد المسبق على العمل ضمن فريق واحد لتطبيق البرنامج الحكومي: “وتحمل المسؤولية المشتركة في إدارة شؤون الإقليم في السراء والضراء، وعدم التملص منها عند الشدائد”، فيما ترى الأحزاب في هذه الشروط إملاءات مسبقة مرفوضة.
وبحسب قياديين في “الاتحاد الوطني” و”التغيير”، فإن المشاورات التي جرت في السليمانية مع قيادة الديمقراطي قبل ثلاثة أيام لا تزال في طور تبادل وجهات النظر، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بشأن الحكومة الجديدة.
لكن قيادة التغيير تقول إنها أبلغت وفد الديمقراطي بشرطها المتمثل في الحصول على منصب نائب رئيس حكومة الإقليم، وإلا فلن تشارك في الوزارة التي يريدها الديمقراطي حكومة أغلبية، وليست ائتلافية ذات قاعدة واسعة، كالوزارة السابقة، على اعتبار أنها كانت تجربة غير ناجحة، فيما تشدد قيادة الاتحاد على عدم ترشيح قباد طالباني، النجل الأصغر لزعيم الحزب الراحل جلال طالباني، لمنصب نائب رئيس الحكومة، في حال إصرار الديمقراطي على تعيين نائبين لرئيس الحكومة.
ويقول الاتحاد إن المشاورات مع وفد الديمقراطي تركزت في المقام الأول على مضمون البرنامج الحكومي، وأنه شدد على حق الحزب في نيل منصب رئيس برلمان الإقليم، ومنصب نائب رئيس الحكومة، ووزارتين سيادتين، بموجب الاستحقاقات الانتخابية.وأشار الناطق باسم الاتحاد سعدي أحمد، في مؤتمر صحافي، إلى أن حزبه سيشارك في الوزارة المقبلة على أساس الشراكة الحقيقية، لا المشاركة فحسب، موضحاً أنه شدد خلال المشاورات على ضرورة استنباط الدروس من الأخطاء التي حدثت في عهد الحكومة السابقة، والعمل المشترك معاً في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع في الإقليم. وقال: “ليست لدينا تحفظات إزاء أي حزب أو شخصية ترغب في المشاركة في الحكومة الجديدة”.وأشار الناطق باسم التغيير شورش حاجي، إلى أن “حركته باشرت بعيد مشاوراتها مع وفد الديمقراطي، باستطلاع آراء أعضائها ومؤيديها وتنظيماتها، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، في ضوء ما يمكن أن تحصل عليه الحركة من مواقع ومناصب”.وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن “المشاركة رهن بقرار المجلس الوطني في الحركة، وهو أعلى هيئة قيادية فيها… إذا قرر المجلس الوطني مشاركة الحركة في الحكومة، فسنحصل على ثلاث حقائب وزارية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *