مصادر:عمل الوزراء “التكنوقراط”مرهونا بالتوافقات السياسية!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر من داخل مجلس الوزراء، الأحد، عن حضور اثنين من الوزراء الخمسة “التكنوقراط” الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري، حتى الان، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشكل شبه يومي، لكن بدون عمل رسمي، مؤكدة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر الاسبوع الماضي اوامر حكومية بتعيين ثلاث منهم بمنصب “وكيل وزارة”.وقالت المصادر اليوم : إن “عمل الوزراء “التكنوقراط” لم يحسم بعد؛ اذ لا يزال مصيرهم مرهونا بالتوافقات السياسية، مشيرة الى ان “بعض الكتل هددت بتعطيل النصاب في مجلس النواب خلال جلسة اليوم الاحد في حال تم عرض تأدية اليمين الدستوري لهؤلاء الوزراء، قبل الوصول الى اتفاق شامل بشأن شكل “الحكومة الجديدة”.في هذه الاثناء، نفى المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلك الانباء، لكنه أكد ان تأدية اليمين “تتوقف على اكمال النصاب في مجلس النواب”.ويدعو العبادي أيام الثلاثاء من كل أسبوع، وكلاء الوزارات الشاغرة الى اجتماع مجلس الوزراء، لغرض الاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم الفنية المتعلقة بعمل وزاراتهم، لكن لا يحق لهؤلاء التصويت داخل المجلس.وبحسب خبراء قانونيون فأن “الفقرة (8) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2014، تلزم رئيس الوزراء بعدم تعيين وزير بالوكالة من خارج الكابينة الوزارية”، الامر الذي جعل العبادي يعين سلمان الجميلي (وزير التخطيط) عن وزارة التجارة، وعبد الحسين عبطان (وزير الرياضة والشباب)، عن وزارة النقل، واستلم هو وزارة النفط وكالة ليكتمل المجلس بحضور 13 من أصل 22 وزيراً.وصوت مجلس النواب في نيسان الماضي، بجلسة استثنائية عقدت، بوقت شهد فيه البرلمان حالة فوضى عارمة، تمثلت برفض النواب المعتصمين، رئاسة البرلمان، على خمسة وزراء وهم: علاء غني وزيرا للصحة، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية، ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الرزاق جليل وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعقيل مهدي وزيرا للثقافة.ووفقا للمصادر فأن “اثنين من الوزراء الخمس (التكنوقراط) يحضران الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشكل شبه يومي، لكن بدون عمل رسمي، اما الثلاثة الباقون فاصدر العبادي، الاسبوع الماضي، اوامر بتعيينهم بصفة وكيل وزير، من اجل تمشية اعمال الوزارات استنادا للصلاحية المخولة لرئيس الوزراء بموجب المادة 78 من الدستور”. والزم رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، الوزراء كافة بارسال وكلائهم ومن ينوب عنهم في حال تغيبهم عن جلسات مجلس الوزراء لأي سبب كان.وبحسب المصادر، ان “هؤلاء الوكلاء لهم كامل صلاحية الوزير باستثناء تعيين المدراء العاميين والتصويت داخل مجلس الوزراء”، وتؤكد ان “قضية الوزراء الخمسة لم تحسم بعد، إذ لا تزال اسيرة للتوافقات السياسية بين الاحزاب المشاركة في العملية السياسية”.وتورد المصادر، أن “بعض الكتل هددت مؤخرا بالانسحاب من جلسات البرلمان في حال ادى الوزراء الجدد، اليمين الدستوي، قبل التوصل الى اتفاق بشأن شكل الحكومة الجديدة”.يشار الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعا في شباط الماضي، إلى إجراء تغيير وزاري “جوهري” يضم شخصيات “تكنوقراط”، فيما طالب مجلس النواب بمؤازرة الحكومة في ذلك.من جانبه، يقول الخبير القانوني طارق حرب ان “الوكيل له صلاحيات كاملة بتيسير امور الوزارة الفنية باستثناء القضايا السياسية”، موضحا ان “قانون الوكلاء في الوزارات استحدث في خمسينيات القرن الماضي وحصر مهام الوكيل بالقضايا الفنية في الوزارة”.ويشير الى ان “الوكلاء يحضرون الى مجلس الوزراء لاخذ ارائهم ومقترحاتهم فقط، لكن ليس من حقهم التصويت داخل المجلس كذلك الوزراء الجدد الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري”. وبحسب الخبير القانوني، فأن “النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014، يلزم رئيس الوزراء بعد تعيين اي وزير من خارج الكابينة الوزارية”.