مصادر حكومية:معظم المعامل الحكومية متوقفة عن العمل بأمر إيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يمتلك العراق نحو 83 معملاً حكومياً متوقفاً عن العمل منذ العام 2003 وحتى الآن، حيث تحولت بمرور الوقت إلى منشآت “غير صالحة” للتشغيل الصناعي، نتيجة تقادم المكائن والآلات وعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي المتسارع في العام، وفقاً لمصادر حكومية .بيانات وزارة الصناعة والمعادن التي صدرت عام 2022، قدرت العدد الإجمالي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق بنحو 227 مصنعاً، والعامل فيها 140 مصنعاً فقط.في المقابل، يتراوح عدد المصانع الحكومية العاملة حالياً ما بين الـ 15 إلى 20 مصنعاً فقط، معظمها متخصص في قطاع الصناعات العسكرية مثل إنتاج الرصاص والمواد الخاصة بالجيش والشرطة، بالاضافة إلى صناعة الحديد والاسمنت، وهو ما يعارض الرواية الحكومية، إلا أن المصادر تحدثت أن أغلبها أغلق نهائياً بأمر إيراني.حتى يستمر العراق باستيراد احتياجاته من إيران .

وبين المصانع الحكومية العاملة حالياً في العراق، فهناك أربعة متخصصة “بالنسيج”، موجودة في العاصمة بغداد والنجف والأنبار وبابل، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى أن انتاجهن يتراوح ما بين الـ 28 ألف متر مربع إلى 33 ألف متر مربع.ويضمّ المصنع الحكومي الموجود في بابل، 5 معامل صغيرة رئيسية تعمل على إنتاج “الأكياس البلاستيكية، المنتجات الطبية، نسيج الأقمشة بأنواع مختلفة، فضلاً عن الألياف الصناعية”.

ووفقاً لمعلومات الوكالة، فإن هذه المصانع تعمل بصورة متقطعة، إذ تتوقف وتعاود نشاطها بحسب التمويل الذي تتلقاه من الحكومة، والذي يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دينار لكل دفعة.ويعد ضعف الكوادر البشرية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي الصناعي، إذ أن آلاف المهندسين والعاملين ظلوا معطلين عن العمل لفترة تجاوزت الـ22 عاماً، الأمر الذي جعلهم خارج دائرة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال الصناعة وبالتالي فأن العراق يحتاج الآن إلى كوادر متخصصة ومتطورة قبيل إعادة إحياء المصانع الحكومية.

أما القطاع الخاص، فيواجه واقعاً مغايراً قليلاً، إذ يضم ما يقارب 50 ألف معمل متوقف منذ الحرب “العراقية – الإيرانية” وما تلاها من أحداث بعد العام 2003، من دون أن يحظى ببرامج دعم أو إعادة تأهيل من قبل الدولة.وبحسب المعلومات الدقيقة، فإن هناك نحو 30 ألف معمل في القطاع الخاص يعمل حالياً، لكنه يعتمد بشكل كامل على إمكاناته الذاتية بعيداً عن أي دعم حكومي، رغم التوجيهات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

سابقاً، نشر المختص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، على صفحته الشخصية بـ “الفيسبوك”، منشوراً تحدث فيه عن “القطاع الصناعي”، قائلاً إن “أكثر من 50% من المصانع المسجلة في البلاد متوقفة عن العمل”، مبيناً أن “العراق يمتلك نحو 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات، إلا أن 35 ألفاً منها توقفت لأسباب متعددة”.

القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، والتي تضمنت قروضاً وتسهيلات تتعلق بتوزيع الغاز وتوفير الكهرباء، لم تُطبق على أرض الواقع، وفقاً لمصدر رفيع في وزارة الصناعة العراقية، والذي أكد أيضاً أن بعضها نُفذ وبعضها كان في إطار إعلامي فقط.ويشير المصدر، خلال حديثه إلى عدم وجود دعم وتسهيلات حقيقية من قبل الحكومة العراقية للقطاع الخاص وإعادة إحياء المصانع القديمة، مبيناً أن العديد من المصانع التي أُنشئت خلال السنوات القليلة الماضية هي من موارد شخصية لأصحابها، من دون اعتماد على التمويل الحكومي أو أي دعم.وفي سبتمبر/أيلول الماضي من العام 2024، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، فيما أشار إلى أن توجه الحكومة يصب نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.