مصدر:قادة الحشد سيشاركون في الانتخابات القادمة وهم على رأس فصائلهم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر من داخل المفوضية العليا للانتخابات ،الثلاثاء، إلى أن 62 شخصية بارزة في الحشد الشعبي قد حصلت فعلياً على الترخيص القانوني المطلوب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها مطلع مايو/أيار المقبل بعد الإعلان عن استقالتها من “الحشد الشعبي” أو تخليها عن العمل المسلح وتشكيل حزب أو حركة سياسية، وهو ما يثير قلقاً بالغاً في أوساط التيار المدني والمكونات الأخرى في البلاد، التي اعتبرت ذلك التفافاً على القانون وخطراً يهدد حلم إقامة دولة مدنية عراقية.وبحسب مسؤول رفيع المستوى في المفوضية العليا للانتخابات في العراق فإنه تمت المصادقة على 11 حزباً وحركة جديدة شكلتها فصائل الحشد، واكتسبت 62 شخصية منها الحق في الترشح للانتخابات بعد خروجها من طائلة البند الثاني في قانون المفوضية، الذي يمنع ترشح العسكريين وأفراد قوى الأمن الداخلي و”الحشد الشعبي”. وأوضح “أنهم أصبحوا خارج هذا البند بعد الإعلان رسمياً عن استقالتهم من الحشد” على حد قوله.وقال المسؤول، إن “تلك الكتل الجديدة أو الشخصيات اكتسبت صفة مدنية بإعلانها هذا، لكن في الحقيقة الأمر غير ذلك، فهم ما زالوا على رأس فصائلهم ولم يتركوا العمل المسلح”، مؤكداً أن شخصيات مثل هادي العامري وأوس الخفاجي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وأحمد الأسدي وشبل الزيدي وكاظم الياسري وأكرم الكعبي وهاشم الموسوي وريان الكلداني وفيصل الدليمي وهو أحد زعماء الحشد العشائرية، سيكونون زعماء فصائل مسلحة وسياسيين في الوقت ذاته، إن لم يكونوا كمرشحين في الانتخابات فإنهم أصحاب أحزاب سياسية ستكون ممثلة داخل البرلمان، وبالتالي في الحكومة. ولفت إلى أن “النقطة الأخطر هو الخوف من تدخلهم في عملية الاقتراع وممارستهم ضغوطاً مختلفة في المناطق الجنوبية وترهيب سكان المناطق المختلطة”. وتبدي الأمم المتحدة في العراق، باعتبارها راعياً طبيعياً للانتخابات طيلة السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق، قلقها من ذلك، وفقاً للمسؤول ذاته، الذي رجح تقديم “شخصياتمن الحشد جديدة أخرى استقالتها على الورق كي تدخل ضمن من يسمح له تشكيل أحزاب والترشح”.