مصدر إطاري:نزع سلاح الفصائل الحشدوية بإشراف لجنة ذات صلاحيات واسعة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري،الأربعاء، إن “اللجنة المشرفة على نزع سلاح ستكون لديها صلاحيات لمتابعة إجراءات حصر السلاح غير المرخص والمتوسط والثقيل بما في ذلك الطائرات المسيرة، وأي جهة لا تقوم بتسليم الأسلحة المشار إليها سيتم التعامل معها وفق القوانين النافذة”.وأشار إلى أنه “بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيصار إلى تشريع قانون (نزع وحصر وتنظيم السلاح) ليكون تحت سيطرة الحكومة، وفي حال إقرار هذا القانون سيتم نزع سلاح جميع الأطراف بمختلف عناوينها وارتباطاتها الحزبية أو السياسية ولا استثناء في ذلك”.ولفت المصدر إلى أن “الفصائل المسلحة الحشدوية الشيعية طالبت الحكومة بضمانات للحفاظ على مكاتبها الاقتصادية ومصارفها ومشاريعها الاستثمارية للاستجابة لهذا التوجه، منها تسليم السلاح للحكومة حصراً، وعدم استهداف قادة الفصائل ومقراتها، وأن لا تتم مصادرة استحقاقات الفصائل السياسية وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، مع مراعاة عدم منح مناصب للذين ينحدرون من أجنحة مسلحة لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الدولة المدنية”.من جانبه، قال القيادي في الإطار التنسيقي، عبد الرحمن الجزائري،إن “ملف حصر السلاح بيد الدولة لا يقتصر على الفصائل الشيعية وإنما يشمل كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، والذين رفضوا نزع السلاح سيجلسون قريباً إلى طاولة حوار سياسي للتفاهم إزاء ذلك”.