مصدر برلماني يكشف عن اسماء النواب المطلوبين للقضاء

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني اليوم الاحد، أن “رئاسة مجلس النواب تلقت قائمة بأسماء 16 نائباً يطالب القضاء برفع الحصانة عنهم لوجود دعاوى بتهم التشهير والسب والقذف، وبعضهم مطلوبين بتهم هدر المال العام والإرهاب”.وبين ان “القائمة تتكون من 12 نائبا شيعيا، و4 نواب سنّة، إذ يواجه بعض البرلمانيين أكثر من دعوى قضائية”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خيّر النواب المطلوبين بين حل الاشكال مع القضاء، وإلا عرض رفع الحصانة أمام مجلس النواب بعد عطلة العيد”.وكان الجبوري  قد كشف، في جلسة الخميس الماضي ، عن تسلمه 24 طلبا من مجلس القضاء الأعلى لرفع حصانة عن عدد من النواب.وتنص المادة (20 /ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب على “عدم جواز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.وتنص المادة (20/ ثالثا) على “عدم جواز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.وأعلنت لجنة رفع الحصانة البرلمانية، نهاية العام الماضي، عن تلقيها 16 طلباً، مشيرة الى واحد من هذه الطلبات فقط مطابق للشروط القانونية، مرجحة وجود “استهداف سياسي” وراء ذلك الطلب.واضاف “سيتم اعلام المطلوب بالمواد القانونية الواردة في الطلبات فضلا عن اشعار من وردت اسماؤهم بضرورة مراجعة القضاء لحسم الملفات وسيكون للمجلس الخيار بعد نهاية العطلة برفع الحصانة عن اي شخصية مطلوبة”.وكشف المصدر المطلع “القائمة ضمت كلا من، النائب محمد الطائي بموجب المادة (320) من قانون العقوبات المتعلقة بالاختلاس، ومحمود المسعودي بموجب المادة (430) المتعلقة بالتهديد، وفائق الشيخ علي، وعالية نصيف، ومحمد الكربولي، اللذين يواجهون تهمة القذف والسب وفق المادتين (433 و434)، وكذلك النواب طالب عبد الواحد ذياب، ومشعان الجبوري، وحنان الفتلاوي”.ولم يكشف عن باقي أسماء النواب الستة عشر ولا التهم الموجهة إليهم، لكنه أشار إلى أن “من بين النواب هنالك مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وآخرون وفق المادة (331) من قانون العقوبات والمتعلقة بغسيل الأموال وهدر المال العام”.وبين المصدر ان “عدد الدعاوى التي رفعت بحق هؤلاء النواب الـ16 تصل لـ24 دعوى، وبعضهم تلاحقه أكثر من دعوى قضائية”.وتتكتم رئاسة مجلس النواب على تفاصيل التقرير، الذي أعدته لجنة رفع الحصانة البرلمانية قبل خمسة أشهر، والذي يضم قائمة بأسماء البرلمانيين المطلوبين للقضاء.وفي السياق ذاته، يقول عضو لجنة رفع الحصانة البرلمانية محمود رضا أمين، ان “هذه الطلبات قديمة واغلبها قضايا جنح وثلاثة منها جرائم إرهاب”، كاشفا عن وجود قرار برلماني “جمد عمل اللجنة قبل ثلاثة أشهر بسبب تفرغ رئيسها النائب عبد الرحمن اللويزي لمعارك الموصل”.وصوّت مجلس النواب، في آب الماضي، على توصية لجنة شؤون الأعضاء البرلمانية لتشكيل لجنة مصغرة تتولى مراجعة ودراسة الملفات المقدمة من القضاء العراقي الخاصة برفع الحصانة عن بعض النواب تمهيدا لمثولهم أمام المحاكم.