آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت وثائق مسربة ، الاربعاء، عن خرق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري القانون بأستثناء عودة الموظفين المنسبين الى دوائرهم ، فيما اشارت الى ان الجبوري استثنى الموظفين العاملين في مكتبه الخاص ومكاتب نوابه .وبحسب الوثيقة ان” الجبوري قدم طلبا لتمديد تنسيب عدد من العاملين في مكتبه الشخصي لمدة سنة اخرى في ضل التقشف التي تشهده البلاد ، مبينة ان الجبوري من خلال هذه الاستثناءات يعد من الخارقين للقانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي باعادة الموظفين المنسبين الى دوائرهم”.وقال مصدر برلماني اليوم : ان “سليم الجبوري نسب 200 موظفا في مكتبه الخاص ونائبه الاول همام حمودي نسب95 موظفا لمكتبه الخاص ايضا ونائبه الثاني ارام الشيخ نسب 80 موظفا في مكتبه مبينا ان تنسيب هذه الاعداد من الموظفين لمكتب الجبوري ونائبيه يكلف الدولة قرابة المليار دينار “.واضاف المصدر ان “ميزانية الدولة تشهد عجز مالي وتقشف في هذه المرحلة موضحا ان رواتب المنسبين في دوائرهم اقل بثلاثة اضعاف عن ما يستلمونه في مجلس النواب من مخصصات وغيرها”. وتابع المصدر ان” اغلب المنسبين من قبل الجبوري هم من نفس الحزب الاسلامي فضلا عن تجاوز رئيس مجلس النواب صلاحياته في الدراجات الوظيفية الى اكثر من 200 درجة من استحقاق الشيعة والكرد”.
