مصدر في رئاسة الوزراء:العبادي يرفض المصالحة مع البعثيين

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع في رئاسة الوزراء، ان قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، لم يرسلا بعد الى مجلس النواب وانما تم ارسالهما الى مجلس شورى الدولة لابداء ملاحظاته عليهما.وذكر المصدر : ان “بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية تتناقل مواقف واصداء حول قانوني [الحرس الوطني] و[المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث] وفي هذا الصدد نود ان نوضح ان قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لم يتم ارسالهما لمجلس النواب لغاية الان، اذ تم ارسال القانونين الى مجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات القانونية عليهما ان وجدت واعادتهما لمجلس الوزراء لإرسالهما الى مجلس النواب، وان ما تعرض في الاعلام من مسودات غير صحيحة”.واضاف ان “موقف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من المصالحة الوطنية لم يتغير، ولكن العبادي يرفض رفضا قاطعا اي مصالحة مع من تلطخت يده بدماء العراقيين، اذ ان العديد من البعثيين مازالوا يمارسون اجرامهم وكان من ما اقترفوه مؤخرا مجزرة سبايكر ولن نتوانى في الدفاع عن حقوق الضحايا والقاء القبض على هؤلاء وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.واشار المصدر الى ان “قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث فيه فقرة استثنت من قاتل الارهاب وساهم في بناء الدولة بعد عام 2003، ولم يرتكب اي جرم بحق ابناء الشعب العراقي قبلها وهي تعكس صدق النوايا”، داعيا الجميع الى “عدم التسرع بإطلاق التصريحات والحفاظ على حالة التوافق التي تشهدها العملية السياسية”.واكد ان “العبادي ماض بإجراءاته الاصلاحية وملتزم بالبرنامج الحكومي وتنفيذ فقراته وهو ما بدا واضحا وجليا خلال الاشهر الخمسة الماضية، التي نفذ فيها عدد كبير من مواد هذا البرنامج”، لافتا الى ان “تنفيذ الاجراءات الاصلاحية في مؤسسات الدولة جارية على قدم وساق ونحن سائرون من اجل السير قدما نحو دولة المؤسسات ولعراق خال من الارهاب وينعم اهله بخيراته”.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت امس الثلاثاء تأجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، المقدم من لجنة المصالحة والمساءلة النيابية والقراءة الاولى لمشروع قانون الحرس الوطني المقدم من لجنة الامن والدفاع النيابية، لاحالتهما الى مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتهما بعد الانتهاء منهما الى مجلس النواب، مشيرة الى ان المجلس لم يستلم بشكل رسمي مشروعي القانونين مما يتطلب من مجلس الوزراء ارسالهما بشكل رسمي.