مصدر:500 ألف عقار عائد للدولة تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت دائرة عقارات الدولة عن عدد العقارات الحكومية المسجلة لديها والتي يشغله مسؤولون وسياسيون، بشكل مجاني او مقابل مادي رمزي، خلافا للقانون.وقال مصدر في الدائرة ، ان هناك مايقرب من 500 الف عقار حكومي يشغل اغلبها مسؤولون وسياسيون خلافا للقانون، وعن طريق وضع اليد وبالقوة.واضاف ان المقابل المتأتي من شغل السياسيين لهذه العقارات يعد صفرا، لان مايدفعه البعض منهم عبارة عن ايجار رمزي، واغلبهم لايدفع مقابل اشغال هذه العقارات.من جهته قال النائب عن اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، في بيان، إن ‘هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري’.وأضاف، أن ‘هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة، فالشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا الى حد التخمة’.وتساءل بالقول ‘هل من المعقول ان مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما ان الاوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لايدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله’.وأكد عبدالله: ‘نؤيد وندعم أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع العقارات المستغلة كافة بشكل غير قانوني، وعلى مجلس النواب ان يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكافة المحافظات، ونحمّل الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات الى خزينة الدولة’.