بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى امين ان “نظام الأقاليم هو الكفيل بالحفاظ على وحدة العراق وقوته، ومن يقفون بالضد منه يسعون الى تقسيم العراق”. وذكر امين، بحسب بيان له اليوم، ان “الرافضين لفكرة إنشاء الأقاليم والذين يتهجمون على المطالبين بها ويصورنها وكأنها شيء معيب يؤدي الى تقسيم العراق، هم في الحقيقة ضد الدستور العراقي وضد بقاء البلد موحدا متحدا”.وأضاف ان “الفدرالية وإقامة الأقاليم فقط هي الكفيلة بإبقاء العراق موحدا، كما انها شأن دستوري، فالدستور العراقي اقر لكل محافظة أو أكثر إقامة الأقاليم، ومعلوم للجميع انه يوجد ما يقارب 70 دولة فيدرالية على وجه الأرض من أصل 192 دولة، وان أكثر الدول تطورا ونجاحا وقوة من كافة النواحي هي الدول الفدرالية”.وتابع “نقول للمتهجمين على الفدرالية إنكم تنفذون في الواقع بعلم أو غير علم أجندات خارجية تستهدف تقسيم والعراق وتفتيته وعدم بقائه على الخارطة، ولكنكم تذرفون دموع التماسيح على وحدة العراق، وأقول إنكم انتم الذين تقفون ضد وحدة العراق وليس المطالبون بإقامة الأقاليم وفقا للدستور الديمقراطي الذي صوت عليه الشعب العراقي، وعلى الشعب العراقي ان يحاسب هؤلاء وأن يفضح المزايدين والمتآمرين على وحدته”.وبين ان “من اهم الدول الفيدرالية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، بلجيكا، النمسا، ومن بين الدول الفيدرالية في الواقع وليس في الدستور اسبانيا وايطاليا وبريطانيا”.يذكر ان المعتصمين في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات منذ أشهر اطلقوا في خطب الجمعة الماضية “الخيارات المفتوحة” والتي تتضمن تشكيل الأقاليم أو استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي او المواجهة مع النظام عسكرياً”.ولقيت دعوة تشكيل الأقاليم على أساس “طائفي” اعتراضاً من قبل بعض شيوخ عشائر الانبار ودعوا الحكومة الى التدخل وتلبية المطالب المشروعة والحفاظ على وحدة العراق.