مطالبة المصارف باعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولية

 بغداد/شبكة اخبار العراق- ناقشت ورشة عمل شارك فيها ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين ورابطة للمصارف العراقية الخاصة اربعة محاور تتعلق بتعليمات نافذة العملة. وقد شارك كل من رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور صالح نوري خلف و مدير عام البنك المركزي العراقي احسان شمران وممثل عن الجمعية العراقية للمدققين المحاسبين عادل حسون. وتناول المحور الاول عملية اعتماد مدققين لحساب تدقيق عمليات بيع وشراء العملة النقدية الخاصة بنافذة العملة، كما تناول هذا المحور امكانية تحويل على ميزان المراجعة الخاص بالمصارف المشاركة في نافذة العملة وجرى نقاش مستفيض حول هل يتم اعتماد مدقق الحساب نفسه ام تحويلها الى مدقق ثان للتأكيد على ميزان المراجع شهريا. وقال ممثل عن الجمعية العراقية للمدققين المحاسبين عادل حسون: “ان هذا النشاط ليس من مهام مدقق الحسابات انما من مسؤولية الرقابة الداخلية”. فيما تضمن المحور الثاني اقرار البيانات المالية وفق المعايير المحاسبية ومعايير الافصاح الدولية ifrs، وقد تقرر مطالبة المصارف على هذا البرنامج نهاية العام ٢٠١٦. اما المحور الثالث فقد تناول عملية تشكيل لجنة تضم عملية تقييم العقارات للمقترضين او العائدة للمصارف وقد تم تشكيل لجنة تضم جمعية مدققي الحسابات وجمعية وزارة التجارة والصناعة لوضع تقييم للموجودات على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال شهرين او ثلاثة اشهر لتسليم التقديرات الى البنك المركزي العراقي الخاص بأملاك المصارف وليس بأملاك المقترضين. فيما تضمن المحور الرابع كتاباً صادراً عن مجلس الوزراء اعلنه البنك المركزي السيد احسان شمران عن الرقم الضريبي الجديد والذي سيطبق في 2/1/2017.