مطالبة وزارتي الخارجية والنقل بالكشف عن كافة الاتفاقات التي ابرمت مع الكويت

بغداد: شبكة اخبار العراق- طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف وزارتي الخارجية والنقل واللجنة العراقية الكويتية بالكشف عن كافة الاتفاقات التي ابرمت بين العراق والكويت.وقالت نصيف في بيان صحفي اليوم الاثنين ان “على وزارتي الخارجية والنقل واللجنة العراقية الكويتية الخاصة ببحث الملفات العالقة بين الجانبين، الكشف عن تفاصيل وبنود كافة الاتفاقات التي تم ابرامها مع الجانب الكويتي ، وعرضها على الشعب العراقي باعتباره المعني الأول بهذه الاتفاقات”.واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في وقت سابق ان “ما تبقى من ديون للكويت لدى العراق هو فقط {11} مليار دولار وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كليا من طائلة البند السابع”, مشيرا الى ان “العراق خرج فعليا من طائلة البند السابع في تعاملاته الخارجية”.واضافت نصيف انه” بخلاف ذلك ستتحمل هذه الجهات المسؤولية القانونية والوطنية والاخلاقية عن اية اتفاقات تم ابرامها دون علم الشعب العراقي ، مهما كان نوع وطبيعة تلك الاتفاقات “.وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في الـ30 من شهر ايار الماضي اننا” توصلنا الى نتائج متميزة في مجال اخراج العراق من الفصل السابع”, مشيرا الى ان “العقوبات المفروضة على العراق في البند السابع يبلغ عددها {60} قرارا تتعلق بمسائل نزع السلاح وبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وغيرها من القرارات التي تتحكم بكل انشطة العراق ونتيجة جهود حثيثة وبالتعاون مع الاصدقاء في دول العالم تخلصنا من غالبية هذه القرارات”.يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.