بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لزوم تجريد تنظيم داعش الارهابي من كل الأسلحة بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاعلامية وليس الأسلحة العسكرية وحسب، والعمل الدؤوب والاستراتيجي للقضاء التام والمبرم على دابر الارهاب والتقدم الحثيث والواثق نحو بناء دولة المواطنة والحقوق.وأضاف في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت الخميس 22/10/2015، وركز فيها على الحرب ضد داعش، وأهمية انجاز المصالحة الوطنية، والاصلاحات السياسية والتطور الاقتصادي، ان العراقيين يعتبرون داعش عدواً لهم جميعا دون استثناء، مشدداً على ان العراق يسعى الى بناء علاقات جيدة مع كل الدول التي تساعدنا في حربنا ضد الارهاب ولا نفضل واحدة على الأخرى، كما دعا فرنسا للمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار العراق.
وفي ما يلي نص المقابلة:
سؤال: أعلن العراق عن انشاء مركز للتعاون الاستخباراتي مع سوريا وايران وروسيا. ما هي طبيعة هذا التعاون؟
– هناك تعاون أمني وثيق بين العراق وإيران وسوريا وروسيا، ولكنه ليس تحالفاً. التعاون مع سوريا موجود أصلا. لكن لا ينبغي اعتباره دعماً لسياسة نظام بشار الأسد. ان العراق وسوريا يشتركان معا في مواجهة تنظيم داعش الارهابي الذي يتحرك أعضاؤه بين بلدينا. وعلينا الدفاع عن مصالحنا. إذ ان أخطر ما يهدد العراق هو تمكن داعش من السيطرة على سوريا كلها. أما إيران فهي تقدم لنا الدعم المادي والإنساني منذ استيلاء داعش على الموصل وجبل سنجار في حزيران 2014. كما أنه من الطبيعي جداً لنا التعاون مع روسيا، لأن آلاف المواطنين الروس انضموا الى داعش, والأهم في كل الاحوال هو ان هذا التعاون ليس على حساب تعاوننا مع التحالف الدولي.
سؤال: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال انه يرحب بالضربات الروسية في العراق. هل تمّ تقديم طلب لهذا الغرض؟
– لا يوجد اتفاق بشأن الضربات الروسية في العراق والأمر غير مطروح في الوقت الراهن. وإذا تقرر طرحه، وأشدد هنا على كلمة إذا، يجب مفاتحة التحالف الدولي حول الأمر من اجل التنسيق معه. فنحن نسعى الى بناء علاقات جيدة مع كل الدول التي تساعدنا في حربنا ضد الارهاب ولا نفضل واحدة على الأخرى.
سؤال: ما هو تقييمكم لمنجزات الحرب ضد داعش في العراق حتى الآن؟
– لقد حدثت تغيرات كبيرة منذ ان بدأت قواتنا بشن هجومها على داعش قبل أكثر من عام. فاذا كان بعض العراقيين اعتقد في البدء ان داعش يستهدف بهجومه فئة أو جزءاً من الشعب العراقي، فان كافة العراقيين يدركون جيدا الآن ان داعش هو عدو للجميع: الايزيديين والمسيحيين والشيعة وحتى السنة ايضاً. هذا الوعي مهم سياسيا وعملياتيا. فاضافة إلى المصالحة السياسية على مستوى الدولة، يجب علينا أن نعمل الآن لتحقيق المصالحة المجتمعية حتى مع أولئك الذين غررت بهم داعش فقبلوا بها في البداية أو بين الأكثرية التي عارضتها وقاتلتها من أبناء العشائر السنية ذاتها. ان رؤساء السلطات الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب)، يستعدون لتقديم خطة للمصالحة تركز على ابراز المواطنة العراقية. وسيتم إنشاء لجنة تحضيرية تضم شخصيات سياسية فاعلة على المستويين المحلي والوطني. ويحتاج الامر إلى بضعة أشهر للتمكن من تحقيق النتائج المرجوة. وهي مهمة تتطلب المزيد من العمل الجاد والمزيد من التسامح مع اولئك الذين غررت بهم داعش.
سؤال: تعتبر فرنسا ان مشاركة السنة امر حاسم لاستعادة المناطق السنية من ايدي داعش. ما هو في نظركم مصير الاصلاحات التي تم الوعد بها منذ خريف عام 2014؟
– لتحرير الانبار يتوجب على ابناء الانبار او غيرها الاشتراك في القتال مع قوات الجيش العراقي كمتطوعين مدنيين او بالالتحاق بقواتنا المسلحة. ان المناقشات في البرلمان (متواصلة) من اجل إنشاء الحرس الوطني. وهناك حلول وسط لوضعها تحت امرة رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. كما تم التوصل الى اتفاق لإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث (ومناقشة قانون حظر الانتماء الى حزب البعث الذي كان يرأسه صدام حسين). اما المطالبة باصدار عفو عام عن الموقوفين فيحتاج الى دراسة ملفات كل واحد منهم على حدة لفرز الأشخاص المطلوبين الى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم قتل ابان نظام صدام حسين.
سؤال: كيف يمكن تفسير الاخفاق حتى الآن في تنفيذ هذه الإصلاحات؟
– هناك عقبات تعيق تمريرها في البرلمان بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. الكتل البرلمانية مؤسسة على اساس الانتماءات الطائفية أو العرقية – السنة والشيعة والاكراد – وكل منها يدافع عن مصالحه الخاصة. وهذا الامر يدفعني الى تأييد التظاهرات الحالية في العراق نظرا الى انها تمثل خطوة نحو النظام القائم على اساس مبدأ المواطنة الحقة.
سؤال: المتظاهرون يطالبون انهاء نظام المحاصصة العرقية والطائفية في توزيع المناصب السياسية. هل تؤيدون ذلك؟
– سعى الدستور العراقي عام 2005 الى تحقيق التوازن بين المكونات في توزيع السلطة بينها من اجل أنهاء حالة تهميش البعض التي كانت سائدة في ظل النظام السابق. وهذا التوزيع يظل ضروريا طالما ظل تشكيل الكتل البرلمانية قائما على اساس الانتماء العرقي أو الديني. اما عندما يتم التوصل الى تشكيلها على أساس الانتماء السياسي، فإننا لا نعود بحاجة الى هذا الشكل من التوزيع.
سؤال: الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء اعتبرت غير كافية من قبل المتظاهرين فيما لم يتم تنفيذ بعضها، مثل إلغاء منصب النواب الثلاثة للرئيس…
– الإصلاحات لوحدها ليست كافية لكنها الخطوة الأولى في هذا الشأن. ينبعي التحقيق حول الفساد وتشخيص اولئك الذين سرقوا المال العام. اما بشأن إلغاء منصب النواب الثلاثة للرئيس، فهناك استئناف مقدم الى المحكمة الاتحادية، ونحن ننتظر قرارها. والحكومة قدمت بالمقابل مشروع قانون إلى البرلمان لالغاء هذه المناصب، وهو الآن بانتظار الخضوع للمناقشة والتصويت.
سؤال: ما هو مستوى التعاون بين فرنسا والعراق؟
– العلاقات بين البلدين جيدة جدا. وعلى الدبلوماسية العراقية تعزيز التعاون بما فيه التعاون العسكري مع فرنسا. كما سندعو فرنسا للمشاركة في إعادة إعمار العراق. وعلينا، من جانبنا، توفير البيئة الاستثمارية للشركات الفرنسية في العراق. كما ان على الحكومة تطوير امكانياتها لا سيما في مجال الأمن والبنية التحتية.
سؤال: عانى الوضع الاقتصادي في العراق من التراجع مؤخرا. هل تنوون التماس المساعدة لكم من المجتمع الدولي؟
– نحن في مرحلة التشاور من اجل تنظيم مؤتمر دولي لدعم العراق مطلع عام 2016. ونحن بحاجة إلى دعم دولي أكبر. وبحاجة إلى ان توافق الشركات الأجنبية على العمل معنا وفق نظام الدفع الآجل.