آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على ضرورة انجاز الاصلاحات والقضاء على الفساد بأسرع وقت.ونقل بيان رئاسي: تأكيد معصوم على “احترام تصويت مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة على ورقة الإصلاح الحكومية التي قدمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2015″، مشددا على “الأهمية القصوى لانجاز الإصلاحات اللازمة لتحسين حياة المواطنين، والقضاء المبرم على الفساد في أسرع وقت”.ودعا الى “ضرورة التمسك بمبادئ الدستور في اتخاذ الإجراءات والقرارات وحماية التوافقات، وكل ما من شأنه صون وحدة البلاد وسيادتها ونظامها الاتحادي وانتصارها التام على الإرهاب”.وأكد معصوم على “ضرورة وضع إستراتيجية شاملة وطويلة الأمد لتنظيم وتطوير النهوض بالخدمات، والتحقيق الجاد في كافة ملفات الفساد بإتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة لا تستثني احداً، ودعم اي قرارات تهدف إلى إصلاح وترشيق المناصب الحكومية”.وأشار إلى “ضرورة التركيز على الكفاءة والإدارة في مؤسسات الدولة، وتخفيض النفقات”، لافتا إلى “ضرورة اختيار المرشحين للمناصب الحكومية على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال”.وكان المتحدث بإسم الرئاسة خالد شواني، اكد في بيان امس ان “الرئيس معصوم يحترم جميع القرارات التي صادق عليها مجلس النواب بشأن حزمة الاصلاحات سواء التي جاءت من مجلس الوزراء أو البرلمان”، مبيناً أن “رئيس الجمهورية يؤكد موقفه الثابت والداعم للاصلاحات ومكافحة الفساد”، مشيرا الى ان “رئيس الجمهورية سبق وأن طرح باجتماعات للرئاسات الثلاث ضرورة وضع برنامج لمكافحة الفساد للنهوض بالخدمات”.وكانت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الا طالباني، قالت ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيبعث كتاب استفسار إلى مجلس النواب بشأن الغاء الحكومة لمناصب نوابه الثلاثة [نوري المالكي، واسامة النجيفي، واياد علاوي]”.وذكرت طالباني خلال اجتماع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مع رؤساء الكتل الاثنين الماضي “إننا نرحب بالقرارات الإصلاحية، ولكن هناك قرارات هي من صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو صاحب القرار”.وأشارت الى ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيبعث كتاب استفسار إلى مجلس النواب حول الغاء مناصب نوابه، لأنهم تم التصويت عليهم من قبل البرلمان”، لافتة إلى ان “هناك تجاوزا على صلاحيات رئيس الجمهورية، لم تتم مناقشته حول إلغاء منصب نوابه وإقالتهم”.وصوت مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة، على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة ستة محاور، من بينها اقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، فضلا عن تصويته على اصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.