آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء مع وفد المكونات المسيحية والأيزيدية والصابئة “المخالفات الدستورية” التي رافقت تشريع قانون البطاقة الوطنية.وذكر بيان رئاسي اليوم : ان معصوم “استقبل في قصر السلام ببغداد قبل ظهر اليوم وفدا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن المكونات المسيحية والأيزيدية والصابئة وتم خلال اللقاء بحث موضوع البطاقة الوطنية، حيث شرح الوفد لرئيس أن هناك مخالفات دستورية رافقت تشريع قانون البطاقة الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 27 تشرين الاول الماضي وطلبوا من الرئيس معصوم إيقاف هذا الخرق الدستوري كونه حاميا للدستور”.وأبدى رئيس الجمهورية تعاطفه معهم مشددا على أنه سوف يوعز للمستشارين القانونيين بدراسة هذا الموضوع وأخذه على محمل الجد”.بدورهم عبروا اعضاء الوفد عن إمتنانهم للرئيس معصوم على إهتمامه ودعمه للمطالب المشروعة لكل المكونات العراقية من دون استثناء”.وكان مجلس النواب صوت بالاغلبية في 27 من الشهر الماضي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة.وعلق نواب الاقليات السبت الماضي حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون وخاصة في تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، واعتبارها “تمييزا واجبارا على العقيدة”.فيما كشف رئيس قائمة الرافدين الممثلة للمكون المسيحي النائب يونادم كنا عن مساعٍ لحل الخلاف على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بحرية الاديان.وقال كنا “هناك مساعٍ لمعالجة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية مع رئاسة مجلس النواب” مشيرا الى ان “الكثير من رؤساء الكتل تفهموا مطلبنا بتعديلها لذا قد نذهب الى معالجة عاجلة” مستبعدا ان “تصل الامور الى مرحلة الطعن في المادة لدى المحكمة الاتحادية”.وتنص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب في 27 من الشهر الجاري وشرعت وزارة الداخلية باصدارها، بأن “يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”.كما تنص على “تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر”.