بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ،اليوم الجمعة ، مصادقته على 331 حكمًا بالإعدام، نصفها يتعلق بجرائم إرهابية صدرت ضد مدانين خلال السنوات الماضية، مؤكدًا العمل على تنفيذ مطالب العراقيين بالإصلاحات السياسية والأمنية والخدمية والقضاء على الفساد.و قال معصوم في خطاب متلفز الى العراقيين:انه “حفاظًا على أمن المجتمع، فقد صادق على مراسيم الاعدام التي كانت متراكمة في رئاسة الجمهورية من السنوات السابقة لاسباب عديدة”.وعد معصوم التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق حاليا “دعوة إلى بناء دولة المواطنة والحرية”، مؤكدا عزمه على “تفعيل رقابة تنفيذية لتطبيق قرارات مجلس النواب الاخيرة بشأن حزمة الاصلاحات الحكومية”، داعيا الى “بذل كل جهد لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاحات السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية والقضاء على الفساد”.وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بإلغاء بعض المناصب السياسية او الادارية او تقليص النفقات، و دعا الى تبني استراتيجية شاملة في مجال مكافحة الفساد الذي اصبح آفة تواجه بناء الدولة العراقية، لا تقل خطورتها عن مخاطر عصابات داعش الارهابية، مؤكدا على ضرورة انتصار الشعب العراقي في مواجهة التحديات الاستثنائية التي يواجهها حاليا.وكانت الرئاسة العراقية قد اعلنت في التاسع من الشهر الماضي ان هناك الآن 662 حكمًا بالإعدام تنتظر التنفيذ، ملقية باللوم على الرئاسة السابقة في عدم المصادقة على الكثير من الاحكام ومنها 331 حكما صدرت بين عامي 2010 و2014.وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة معصوم، تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الإعدام الواردة إلى الرئاسة من مجلس القضاء الأعلى، بغية اصدار مراسيم جمهورية بذلك.واوضح ان اللجنة الخاصة والمكلفة بتدقيق اضابير المحكومين بالإعدام والوقوف على اسباب تأخر اصدار بعض المراسيم بتنفيذها منذ عام 2006 ولغاية عام 2014 رغم مصادقة تلك الأحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة بين عامي 2006 و2010 لاحد اعضاء مجلس الرئاسة وكذلك وجود تخويل لإصدار المراسيم لنائب رئيس الجمهورية (خصير الخزاعي نائب الرئيس السابق) من عام 2010 ولغاية عام 2014.واضاف انه بعد الدراسة والتدقيق التي قامت بها اللجنة فقد توصلت إلى ان عدد الملفات الواردة إلى رئاسة الجمهورية، والتي لم تتم المصادقة عليها بين عامي 2006 و2014 بلغت 662 ملفا، منها 42 ملفا فقط منذ تولي الرئيس الحالي فؤاد معصوم سلطاته في 24 تموز (يوليو) عام 2014.واوضح ان مجلس الرئاسة قد اصدر بين عامي 2006 و2010 عددًا من الدعاوى، تاركاً 289 ملفا من دون ان يصدر فيها أي مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لأحد نواب الرئيس باصدار مراسيم المصادقة على احكام الإعدام. وقال ان نائب الرئيس قد اصدر ايضا بين عامي 2010 و2014 مراسيم لبعض القضايا دون البعض الآخر تاركاً 331 ملفا من دون ان يصدر فيها مرسوما بالمصادقة.وتابع ان اللجنة قد دققت جميع الملفات وباشرت بوضع المعايير لإصدار المراسيم منها الاسبقية في إصدار الحكم، ومصادقة محكمة التمييز، وقد اعطت الاولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالارهاب والجرائم التي تمس امن المجتمع. وقال إنه من خلال تدقيق المراسيم التي سبق ان اصدرتها رئاسة الجمهورية تبين ان السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الاحكام رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسيم الخاصة بها، ولم تبين اسباب عدم التنفيذ.