مفوضية الانتخابات تلغي تعاقدها مع شركة فاحصة تبين أنها “عراقية “وتتعاقد مع شركة أخرى لاوجود لها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس المفوضين، في “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”، السبت، توضيحًا بشأن الشركة الفاحصة التي تعاقدت المفوضية معها.وقال المجلس في التوضيح؛ “إيمانًا من المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات، بإطلاع الرأي العام على أهم المستجدات والتحضيرات للعملية الانتخابية؛ إنطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي يعتمده مجلس المفوضين، وتأكيدًا على مضي المفوضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، في 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل”.مبينًا: “ومن هذه التحضيرات، وإلتزامًا بما نصت عليه المادة (38) من قانون الانتخابات، رقم (9) لسنة 2020، هو التعاقد مع إحدى الشركات الفاحصة الرصينة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة لفحص البرامجيات والأجهزة الانتخابية والوسط الناقل”.معلنًا: “وبناء على ذلك، وجهت المفوضية الدعوة المباشرة لـ (10) شركات مرشحة، من قبل الأمم المتحدة، استجابت للدعوة شركتان هما؛ شركة: (Price water hous cooers ) ، وشركة (Hensoldt ).متابعًا: “حيث قامت لجنة التوصية، المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2020، بإحالة المناقصة إلى شركة:  (Price water hous cooers )؛ بوصفها شركة بريطانية ولكون عطاءها كان مستجيبًا، من النواحي الفنية والمالية”.واستكمالاً لإجراءات التحري عن الشركة، من خلال المخاطبات الموجهة لـ”وزارة التخطيط”؛ ومسجل الشركات و”وزارة الخارجية”، تبين ان شركة: (Price water hous cooers ) البريطانية، وبحسب إجابة الملحقية التجارية في “لندن”، ليس لديها أي فرع داخل “بريطانيا” أو خارجها، كما إن مسجل الشركات بيّن في إجابته أن الشركة مسجلة كشركة عراقية مستقلة، وليست فرعًا لشركة دولية أو محلية.وجاءت الإجابة نفسها من دائرة العقود الحكومية العامة، التي بينت إن الشركة عراقية، وبالتالي لا يمكن اعتمادها والتعاقد معها لعدم استيفائها شروط أحكام المادة (38)، من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، التي أوصت أن تكون الشركة من الشركات العالمية.مكملاً بيان المفوضية: “وبناءً على المعطيات أعلاه، تم إلغاء قرار الإحالة استنادًا؛ الى أحكام الفقرة (2/أ/أولاً) من المادة (10) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، لتقديمها بيانات غير حقيقية خلافًا لشروط المناقصة”.وعليه قرر “مجلس المفوضين” تكليف لجنة الأمر الديواني، رقم (3) لسنة 2020، باستئناف التفاوض مع الشركة الثانية الموصى بها، من قبل الأمم المتحدة، وهي شركة (Hensoldt) ، التي تم التعاقد معها بعد استكمال إجراءات التحري عن الشركة من خلال الجهات الأمنية ودائرة العقود الحكومية العامة ومسجل الشركات و”وزارة الخارجية”؛ عن طريق سفارة العراق في “برلين”.ولذلك فان “المفوضية” حريصة على تنفيذ العملية الانتخابية، ضمن جدولها الزمني؛ من خلال استكمال أهم شروطها المتمثل بفحص الأجهزة والبرمجيات والوسط الناقل، مستندة الى مبدأ أساس اعتمده مجلس المفوضين، ألا وهو توفير كل الظروف والوسائل لإنجاح الانتخابات وضمان نزاهتها.