بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، ان هيئة الرئاسة في مجلس النواب لايمكن ان تتحمل المسؤولية لقانون غير متفق عليه أصلا في الحكومة التنفيذية والكتل السياسية. وقال الخالدي في تصريح صحفي اليوم الخميس : ان مجلس النواب عادةً ما يستلم قوانين ‘على الأقل تكون متفق عليها ضمن أطار مجلس الوزراء والكتل’، حتى تبدأ قرائته تحت قبة البرلمان، لكن في الفترة الأخيرة بدأت تأتي قوانين غير متفق عليها كما هو الحال مع قانون المسائلة والعدالة. وتابع الخالدي: انه من غير الممكن ان يستلم مجلس النواب قانون غير متفق عليه في مجلس الوزراء والكتل كقانون المسائلة والعدالة والذي رفضه مجلس النواب واغلب الكتل السياسية عدا القائمة العراقية. واكد: ان مجلس النواب أنحرج واضطر ان يدرجه ضمن جدول أعماله لكن بعد رفضه من الكتل وسياقات هيئة الرئاسة اضطررنا الى رفعه من جدول الإعمال إلى حين الاتفاق عليه. ولا يزال تعديل قانون المسائلة والعدالة بين تحركات كتل مجلس النواب بين رافض ومؤيد بسبب التعديلات الأخيرة عليه كموافقة مجلس الوزراء على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي واشترط أن يكون من هؤلاء من ‘ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة’. فيما تضمن التعديل أشارة إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.