مكافأة نهاية الخدمة تصرف (بالرشوة) ورئيس هيئة التقاعد يبارك!

بقلم: زهير الفتلاوي

ماتزال القوانين التي تشرع في البرلمان ويستفيد منها المواطن تضرب عرض الحائط ، ولا تمشي الا بدفع الرشوة . منها قانون شرع اخيرا واقر في الموازنة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين اذ يتم مراجعة الاف المستحقين ولكن لا استجابة ولا صرف لتلك المستحقات المالية والهيئة تعتمد العقوبة الجماعية والاستثناء (لدافعي الرشاوي) فقط . ويبدوا ان رئيس هيئة التقاعد وبقية المسؤولين في وزارة المالية يتقدمهم الوزير يعلمون بهذه الاجراءات ولكنهم لم يحركوا ساكن بسبب الاستفادة الشخصية وحلب المتقاعدين وتبقى المحسوبية والمنسوبية ودفع المقسوم هي التي تسود في هيئة التقاعد ، والمفتش العام يغط بسبات عميق اما الوزير فهو داعم ومساند لهذه الخطوات ويعلم علم اليقين وتصله المناشدات والشكاوي ولكن بعد برجه العاجي يصعب عليه حل مشاكل وفساد هيئة التقاعد في بغداد ، فقد تغلغل فيها الفساد بصورة مخيفة واصبح اشبه “بالجريمة المنظمة” والممنهجة، الهيئة تعج بالسماسرة والمعقبين ولهم الافضلية ومفاضلة والحرية التامة خاصة من مكتب الوزير فيما يطرد المتقاعدين من اول شباك اذا طالب بحقه ويلزم الباب فيما بعد . لا نعلم متى تصحى هيئة التقاعد وتعمل بالعدالة وبقيم النزاهة لتمشيه معاملات المتقاعدين بدون الوسطاء والمعقبين والرشاوي او الصرف لناس على حساب ناس اخرين . لم ولن نسمع عبر التاريخ ان اصحاب الاموال الفاسدين والمشاهير قد مجدوا ودخلوا التاريخ بل بالعكس كلما تذكر سيرتهم ينبذون ويحتقرون ويلعنون من المجتمع لانهم السبب في تبديد ثروات بلادهم وشعبهم ، فلا عقاب ولا حساب من المسؤولين الكبار الان ، لكن التاريخ وتجارب الحياة اثبتت ان الرحمة لن تنزل على ظالم وسارق وان كل اللصوص لن يفلتوا من العقاب وسوف تنزل عليهم لعنة الباري عز وجل عاجلا ام اجلا . مشكلة الروتين والتعقيد يجب ان تنتهي خاصة ان المبالغ موجوده ورصدت ومودعة في المصارف الحكومية ومعاملات المتقاعدين جاهزة ومنذ عدة سنوات وهي استحقاق وليست منة ولا صدقة من هيئة التقاعد او وزارة المالية ، وقد شملت الموازنة العامة لعام 2019، المتقاعدين و ضمنت فقرة الزام هيئة التقاعد العامة صرف مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين وان الهيئة ستكون ملزمة بصرف هذه المستحقات بعد المصادقة على الموازنة العامة، فلماذا هذا التأخير والمماطلة والمتقاعد بأمس الحاجة الى هذه المبالغ . نطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير المالية ومن يهمه الامر التفات الى هذه المعاناة ودفع المستحقات للمتقاعدين بدون مماطلة ووضع الروتين وللمسؤولين حق الرد والايضاح [email protected]، وننتظر الاصلاحات وانصاف المتقاعدين وهم ينتظرون بفارغ الصبر .