مكتبه..الرئيس العراقي سيناقش مع أردوغان عدة ملفات بما يعزز العلاقات بين البلدين

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، عن الملفات التي سيبحها الرئيس في زيارته الى انقرة، مشيرا الى ان اهمها الخروقات التركية على الاراضي العراقية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي : ان “زيارة الرئيس صالح الى تركيا في مرحلة اقليمية ودولية مهمة، تحديدا مع تطورات الازمة السورية، والتحذيرات من عودة نشاط داعش الارهابي”، داعيا الى “العمل المشترك لضمان عدم عودة الارهابيين الى مدننا مجددا”.واضاف، ان “الرئيس صالح اجرى قبل سفره تنسيق عالي المستوى مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فيما يخص طبيعة واهداف الزيارة”، مبينا ان “وفدا حكوميا رفيعا رافقه لبحث اهم الملفات العالقة بين العراق وتركيا”.ودعا صالح بحسب البيان الى “اجراء حوار عربي واقليمي شامل بمشاركة الجميع لانهاء النزاعات والصراعات العبثية، وجهود العمل السلمي المشترك لتجاوز الخلافات والشروع في تنمية شاملة على اساس المصالح المشتركة بما يخدم شعوب المنطقة”.وبين صالح ان “هناك ملفات مهمة مع تركيا ومصالح سياسية واقتصادية وتجارية مشتركة ايضا”، لافتا الى “ضرورة التنسيق الامني المشترك بين حكومتي البلدين لضمان مكافحة بقايا داعش وعدم السماح له بألتقاط انفاسه مجددا والعودة الى نشاطاته الارهابية التي اضرت جميع دول المنطقة”.واشار البيان الى ان “الرئيس صالح سيبحث مع المسؤولين الاتراك ملف المياه في نهري دجلة والفرات، ومناقشة حصص المياه وتقاسمها بما لا يضر بمصالح اي طرف، واهمية التنسيق المشترك لايجاد سبل مواجهة ازمة الجفاف التي تعتبر ازمة عالمية لا تقتصر على بلادنا ومنطقتنا فحسب، وتبادل الخبرات بين الطرفين لتصب في المصلحة المشتركة”.وتابع ان “من الملفات التي سيبحثها صالح تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية المتميزة بين العراق وتركيا عبر توسيع التعاون وتجاوز المشاكل التي تواجهها بما يضمن مصالح الشعبين، وتلعب الشركات التركية دورا مهما في الاستثمار في العراق واقليم كردستان”.واوضح البيان ان “الرئيس صالح سيبحث ايضا ملف اعادة الاعمار في العراق، والمساهمة الدولية في تأهيل المدن المحررة، والمشاركة في مشاريع الاستثمار في عموم البلاد”، مؤكدا على أن سيادة البلدين الجارين هي مرتكز أساس في العلاقة الثنائية، ولا يجوز خرقها بأيّ شكلٍ من الأشكال”.ولفت الى انه “سيبحث ملف الطاقة والنقل، وفتح بوّابة حدوديّة إضافية، لتسهيل الإجراءات التجارية والسياحية، من أهم ما سيتم التطرق له”، مبينا انه “سيتم حلّ المسائل العالقة بشأن تواجد حزب العمال الكردستاني بما لا يشنّج العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبما لا يخدش السيادة العراقية، بعد الضربات الجوية التي حدثت والتي سلّمت بغدادُ السفير التركي احتجاجها الواضح الشهر الماضي”، وتسهيل أمور الجالية العراقية المقيمة في تركيا، والحركة السياحية، وأفواج السائحين العراقيين”.