مكتب العبادي:لايحق للولايات المتحدة منع العراق من شراء الأسلحة الروسية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي على تحذير الخارجية الاميركية للعراق من إبرام صفقة مع الجانب الروسي لتوريد منظومة الدفاع الجوي (أس – 400)، مؤكداً في الوقت ذاته حق العراق في استيراد الأسلحة من أي دولة من دول العالم، وعدم اقتصار ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.وقال  سعد الحديثي في تصريح صحفي له اليوم: «حتى الآن لم يُبرم العراق أي صفقة مع روسيا لاستيراد منظومة الدفاع الجوية ( أس ـ 400) مبيناً أن «الحديث عن هذه الصفقة يجري في الإعلام فقط».وأضاف: «هذا الأمر لا يخضع لاعتبارات سياسية، بل إلى اعتبارات عسكرية وفنية خالصة».وطبقاً للمتحدث باسم الحكومة فإن «وزارة الدفاع العراقية هي الجهة المختصة في التجهيز والتسليح والقضايا والمستلزمات العسكرية الأخرى للقوات العراقية، وهي الجهة التي تحدد طبيعة ونوع وشكل ومصدر الأسلحة التي تورد للعراق، أو التي يقوم العراق بعقد صفقات لشرائها من أي دولة من دول العالم».ودفعت الأنباء التي تحدثت عن عزم العراق عقد صفقة مع روسيا لشراء أسلحة روسية من بينها منظومة (أس -400)، واشنطن، إلى تحذير بغداد وعواصم أخرى، من تبعات عقد هذه الصفقة.وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في 24 شباط/ فبراير الجاري، إن بلادها ستتعامل مع هذه الدول وفقا لقانون مواجهة أعداء ​أمريكا​ عبر العقوبات.وأضافت أن «​الولايات المتحدة​ تتحدث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع ​روسيا​«، مشيرة إلى إنها «لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومات (أس – 400) أم لا».وفي تعليق رسمي للحكومة العراقية على تصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قال الحديثي: «لم نبلغ بصورة رسمية من الجانب الأمريكي بهكذا موقف، لا الآن ولا سابقاً، فيما يخص نوع وشكل وطبيعة الأسلحة التي تورّد إلى العراق، أو مصدر هذه الأسلحة من أي دولة من دول العالم».وتابع: «ملف تسليح القوات العراقية يخضع للمتطلبات والحاجة لبناء وتعزيز قدرات القوات العراقية، إضافة إلى توافق هذه الأسلحة مع المنظومة القتالية لهذه القوات. هذه هي المعايير الأساسية التي تحدد طبيعة توجه وزارة الدفاع باعتبارها الجهة الفنية، في عقد الصفقات وتوقيع الاتفاقات لشراء الأسلحة».وحسب الحديثي «لا يوجد بند في الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة مع الجانب الأمريكي، يلزم أو يمنع العراق من استيراد الأسلحة من دولة محددة»، موضّحاً أن «الاتفاقية تتضمن تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، فيما يتعلق بالتسليح والتجهيز والتدريب وبناء المنظومة العسكرية، لكن هذا لا يمنع العراق؛ عند وجود حاجة ميدانية ـ فنية ـ عسكرية، من استيراد الاسلحة من دولة أخرى. لا يوجد نص في الاتفاقية عن هذا الشأن».