مكتب علاوي يرحب بقرار حكومة الإقليم بالعمل بالدستور العراقي

مكتب علاوي يرحب بقرار حكومة الإقليم بالعمل بالدستور العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، ترحيبه بموقف حكومة إقليم كوردستان من تفسير المحكمة الاتحادية العليا من المادة واحد للدستور العراقي.وأكد علاوي بحسب بيان لمكتبه “ضرورة اللجوء الى حوار سقفه الدستور كحل وحيد للأزمة، وقدم في ضوء ذلك مبادرته الوطنية التي حظيت باهتمام واسع محلياً واقليميا ودولياً”.وأضاف البيان “نحن اذ نجدد ونؤكد اليوم موقفنا السابق فاننا نثمن ونشيد بموقف حكومة اقليم كردستان الاخير الذي اكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بأن العراق جمهورية برلمانية وديمقراطية وان حكومة الإقليم تحترم وحدة العراق”.وتابع البيان ان “ذلك الموقف من شأنه ان يمهد اكثر لأرضية حوار صريح وشفاف يُعلي مصلحة العراق الموحد أولاً، ويسهم في ايجاد حلٍ لجميع نقاط الخلاف القائمة، وهو ما ندعو اليوم جميع الاطراف للبدء به وفي اسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة كردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم في بيان لها انه “وبطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.واضاف البيان انه “وتأكيداً لإلتزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة علي السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *