من المستفيد من “تعطيل”إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات؟!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تسبب إصرار النواب الكرد على “ابتلاع” محافظة كركوك والانفراد بها دون المكونات الأخرى، بتعطيل إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات للمرة الثانية.الخلافات بين مكونات محافظة كركوك، أرجأت يوم 15/4/2017، تصويت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي إلى جلسة الاثنين المقبل.وسيحدد اجتماع ممثلي الكتل السياسية مصير الفقرات الخلافية والمتمثلة بعدد مقاعد مجالس المحافظات والشهادات الدراسية ونظام احتساب المقاعد.وتختلف مكونات كركوك بين من يريد إجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي، وهم النواب الكرد، لكن هذه الرغبة تصطدم بمواقف القوى التركمانية والعربية السنّية التي تريد ان يكون لكركوك قانون خاص ينظم عملية الاقتراع فيها.

ويعتقد ان هذه النقاط الخلافية لا يمكن حلها في الوقت الحاضر ما لم تكن هناك عدة جولات تفاوضية تحسم هذه التداعيات والمشاكل بين كل الفرقاء، فهناك خلافات اخرى تدور حول إلغاء مجالس الاقضية والنواحي، وسن الترشح وغيرها، وإعداد السجل الانتخابي.ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، إن “مجلس النواب أرجأ التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بعد الخلافات بين أغلب المكونات بشأن شمول محافظة كركوك في هذا القانون أسوة بالمحافظات الأخرى أو أن يكون لها قانون خاص ينظم عملية الانتخابات فيها”.ويتابع “هناك مقترحان بشأن عدد مقاعد المحافظات، الأول احتساب لكل محافظة خمسة عشر مقعدا وللبصرة والموصل تسعة عشر مقعدا لكل منهما ولبغداد خمسة وثلاثين مقعدا، فيما يتضمن المقترح الثاني ان يكون لكل محافظة عشرة مقاعد، ومن زاد تعدادها عن المليون نسمة يكون لكل مئتي ألف مقعد واحد”.

ويضيف شوقي “هذه المقترحات ما زالت قيد النقاش والتفاوض وبحاجة إلى جولات تفاوضية من اجل حسمها بين كل الفرقاء السياسيين”، مبينا أن “نظام توزيع المقاعد قدم أيضا بمقترحين، الأول اعتماد نظام (سانت ليغو) المعدل 1.7، والثاني نظام 1.4 الذي تتبناها الكتل الصغيرة”.وصوّت مجلس الوزراء، نهاية العام الماضي، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأرسله الى مجلس النواب بهدف إقراره تمهيداً لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من عام 2017.

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مطلع كانون الثاني الماضي، عن وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبدأ مناقشة المسودة نهاية الأسبوع الماضي، واستكمل النقاشات في جلسة 15/4/2017.ولا يقتصر الخلاف حول قانون انتخابات مجالس المحافظات حول وضع محافظة كركوك فحسب، بل هناك خلاف بين اللجنتين القانونية والأقاليم النيابيتين حول إلغاء مجالس الاقضية والنواحي.

ويقول رئيس لجنة الإقليم سروان إسماعيل، ان “هناك خلافات كثيرة على نقاط مهمة في قانون انتخابات الحكومات المحلية في مقدمتها مشكلة انتخابات كركوك”، مبينا ان “الخلافات بين المكونات العربية والتركمانية والكرد بشأن الفقرة التي تخص انتخابات محافظة كركوك وشمولها مع مجالس المحافظات”.ويوضح “خلافنا على قانون مجالس المحافظات”.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات محلية منذ عام 2005، نظرا لخلافات مكونات المحافظة حول سجل الناخبين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور.وتنص المادة (37 / أولا) من مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:

أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين.

ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.

ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.

ويوضح النائب عن المكون التركماني حسن توران، أن “المادة السابعة من قانون الانتخابات رقم 36 لعام 2008، تنص على ان يشرع مجلس النواب لدورة انتخابية واحدة قانونا خاصا ينظم انتخابات محافظة كركوك”، مبينا أن “التركمان قدموا مقترحا قانون لتشريع قانون خاص ينظم الانتخابات في كركوك”.وانتخب مجلس محافظة كركوك الحالي مع أول اقتراع محلي جرى مطلع عام 2005، بالتزامن مع التصويت لانتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة التي مهدت لكتابة الدستور الدائم.

وتختلف مكونات كركوك بين من يريد إجراء الانتخابات المحلية مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها القانون الحكومي.لكن هذه الرغبة تصطدم بمواقف القوى التركمانية والعربية السنّية التي تريد ان يكون لكركوك قانون خاص ينظم عملية الاقتراع فيها.ويضيف توران “النص الوارد في المشروع الحكومي المتعلق بانتخابات كركوك لا نراه صحيحا ومخالفا للدستور والقانون”، كاشفا عن “وجود اجتماع حسم صباح اليوم الأحد للبت بالقضايا الخلافية او تقديمها لمجلس النواب على شكل مقترحات وحسمها في جلسة التصويت”.

ويتابع “من أبرز النقاط الخلافية التي تعيق تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات تتمثل بإلغاء مجالس الاقضية والنواحي وتقليص اعداد أعضاء مجالس المحافظات ونظام توزيع المقاعد، فضلا عن تشكيل القوائم الانتخابية في المحافظة التي حصرها القانون الجديد بعدد مقاعد كل محافظة”.ويوضح توران “مثلا محافظة نينوى كانت في السابق 32 مقعدا، وكان من حق كل الكيانات تقديم 64 مرشحا مما يؤدي الى الحصول على اكبر عدد من الأصوات والمقاعد اما القانون الجديد يحصر تقديم المرشحين بعدد مقاعد المحافظة”.وحدد رئيس الوزراء تاريخ 16 أيلول المقبل كموعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ودعا مفوضية الانتخابات إلى الاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة وصحيحة.