لم تكتف الحكومات المتعاقبة في العراق – مع الاختلافات الشكلية في انظمتها – بتجويع وترهيب شعبها وتحويل حياته الى مسلسل يومي من الدراما المأساوية، بل تعمد الى مجابهته بالعنف والقمع كلما نفذ صبره ورفع صوته محتجاً، كما أنها لا تتورع عن رشقه بشتى النعوت المهينة واصفة اياه بالرعاع و الغوغاء والحثالة.
كان صدام يداهن فقراء شعبه فيسبغ عليهم صفة الابطال والشهداء وهم يحترقون في جحيم حروب المجنونة، فما ان ثاروا على وحشية نظامه حتى انطلق زعيق اعلامه ليصمهم بالخيانة و ينعتهم بحثاله من الرعاع والغوغاء، واليوم يعود التأريخ ليستنسخ نفسه هازلا، فهاهم فقراء شعبنا يواجهون الارهاب ويسقط منهم آلاف الشهداء وبطونهم خاوية، وما إن رفعوا أصواتهم احتجاجاً على خواء أمعائهم وتكرش بطون الفاسدين بثروات بلادهم، حتى سارع قادة الاحزاب الحاكمة الى وصمهم بالخيانة وعادت مفردات الرعاع والمخربين الى قاموس خطابهم السياسي باستعلاء مقرف. فمن هم الرعاع حقاً؟ وكيف تماهى خطاب دعاة الديمقراطية مع الموروث القيمي للنظام الصدامي وقد كانوا بعض ضحاياه بالأمس؟.
لنعد الى خطاب الأحزاب الحاكمة – والذي تناغمت معه فئة من المثقفين – و لنجرده من مبالغاتها و أكاذيبها، لتعود النقاط الى حروفها.
اولا: تصف الاحزاب الحاكمة المحتجين بالرعاع لقيام اقلية منهم بالاضرار بمباني مؤسسات ومرافق الدولة و هي أعمال غير مقبولة طبعاً، إلا أن السؤال الأهم ألم تعبث تلك الاحزاب ولعقد ونصف بمؤسسات ومرافق الدولة حتى جعلت منها مرتعاً للنهب والتخريب والمحسوبية والرشاوى؟ ألا يحق لنا القول اذن – وفق تعريفهم – بانهم هم الرعاع على اعتبار ان تخريبهم لمؤسسات الدولة أكبر بما لا يقاس مع كسر زجاجة في مطار النجف أو تحطيم أثاث في دائرة او حرق مقر حزب مليشياوي؟.
ثانياً: واجهت الدولة الحراكات السلمية منذ 2011 بالقمع والوعود الكاذبة وتجاهل المطالبة المستمرة بالاصلاح، على طريقة ( إهتف بما تشاء ونحن نفعل ما نشاء)، ألا يبدد هذا النهج الاستعلائي ما بقي من حكمة الصبر فيقود البعض الى ارتكاب بعض التجاوزات مدفوعين بغضب لم يعد بالامكان التحكم فيه؟.
ثالثاً: حتى الدول المتقدمة والتي قطعت شوطاً طويلا من الديمقراطية وحكم القانون، لم تكن حراكاتها الشعبية بلا أحداث شغب من قبل أقليات غاضبة، ففي فرنسا يندر ان تنتهي مظاهرة دون حرق سيارات وقطع طرق، وفي لوس أنجلس عام 1992 م أحرقت 3000 بناية و جرى تدمير ما يعادل مليار دولار من المحلات التجارية في حركة الاحتجاج ضد إستخدام الشرطة للقوة المفرطة، وفي يوم تنصيب ترامب خرجت تظاهرة حاشدة في واشنطن العاصمة للتعبير عن رفضها لرئاسته، فانحرفت مجموعة غاضبة عن سلمية التظاهرة لتقوم بتدمير المحلات التجارية بالحجارة والعصي. هناك ما لا يحصى من مثل تلك الاحداث في جميع بلدان العالم وهذا يفند ما يردده البعض بان تلك التجاوزات تعود الى انعدام ثقافة التظاهر فقط، فالامر مرتبط بالدرجة الاولى بسايكولوجيا الانسان وعدم امكانية التكهن بافعال الحشود الغاضبة خاصة مع انحسار الأمل. نسوق تلك الامثلة لنتسائل لماذا يتعين على العراقي وحده أن يكون ملاكاً؟.
رابعاً: تكرر الحديث عن مندسين وخطط مشبوهة، وغالباً ما يلقى اللوم في هذا الشأن على المحتجين، فاذا ما أهملنا المبالغات المقصودة من قبل الحكومة وأحزابها والتي يراد بها شيطنة الحراك واظهار الحكومة بصورة الضحية ، فمن المعروف أن مسؤولية الحكومة في هذه الحالة تكمن في توظيف أجهزتها الأمنية والاستخباراتية والقضائية لرصد المندسين واجراء تحقيقات نزيهة لمعرفة خططهم و نواياهم والجهات الداعمة لهم، أهى الاحزاب الفاسدة ذاتها أم شراذم صدامية أم استخبارات دول معادية، وعلى الحكومة التعاون مع الناشطين في الحراك لتأمين خلو التظاهرات ممن يتعمدون التصعيد والتحريض على التخريب، إلا أن الحكومة تشن بدلاً من ذلك حملة اعتقالات في صفوف الناشطين وتترك المندسين لحرف الحراك عن مساره السلمي، مما يرسم علامة استفهام كبيره. الحديث عن المندسين يقودنا الى مسؤولية الصحافة وضرورة نشوء صحافة استقصائية نشطة. لقد كانت الصحافة في زمن الدكتاتورية تعبر عن سياسة وصوت رجل واحد، وها نحن بعد عقد ونصف من سقوط الدكتاتور ومازالت الحقيقة هي الضحية الاولى في أجواء فوضى السياسة و الاعلام. و أخيراً هناك مسؤولية وطنية واخلاقية تقع على عاتق اللجان التنسيقية للحراك المدني لاخذ زمام المبادرة وتحويل الاحتجاجات العفوية الى حراك منظم يكون لها شرف قيادته وتوجيهه ضمن المسارات التي تؤمن سلمية التظاهر، و توحيد شعاراته والاصرار على الاصلاح الشامل، وعزل العناصر المثيرة للشكوك في ممارساتها التخريبية، وفضح الجهات التي تنتمي اليها.
