من ينقذ هيئة التقاعد من براثن الفساد !

بقلم:زهير الفتلاوي

افشل ادارة واسوا عمل يواجه المتقاعدين في هذه المرحلة الان ، بوجود هرم شامخ للفساد والافساد يتحدى اقوى جهة رقابية في الحكومة ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وغيرها والدليل الى الان لم يستلم المتقاعدين رواتبهم الشهرية فيما يكون التبرير حاضر . اذ لا وجود للاحترام ومتابعة امور المراجعين لهذه الدائرة التي اصبحت عبارة عن سوق هرج . المعاملات تباع وتشترى والروتين والفساد والابتزاز اقل ما يقال عن معاناة المتقاعدين منذ عدة شهور ولا رواتب تقاعدية وفيروس كورونا يضرب بقسوة ولكن العدالة والظلم والطغيان هو ديدن الادارة الفاشلة التي تستغل المنصب الوظيفي للأغراض الشخصية وعقد الصفقات المشبوهة ولا اهتمام بشريحة المتقاعدين واقل تقدير هو قطع الرواتب في ضل هذه الظروف الصعبة . والكل يدعي تقصير واهمال رئيس هيئة التقاعد الذي لا يحترم حتى القانون وينتهك حقوق الانسان ومكتبه هرج ومرج ولا يقترب منه الا دافعي الرشاوي والمعقبين والمحسوبية والمنسوبية ومندوبي الشركات وعرابي الصفقات السرية ومن لديه واسطة . كل تلك التقنيات والبرمجيات وهذه الثورة المعلوماتية ولكن الهيئة تغفوه في سبات عميق وغارقة في ملفات الفساد ولكون الوزير كردي ولا يعير اهمية لهذه الملفات وربما يقبض المقسوم من تلك الصفقات ويبارك هذه الافعال والاعمال اسوة بسارقي النفط في كردستان . الى متى هذا الاهمال والفساد والسرقات المنهجية ولا اهمية لمعاملات المتقاعدين ومنهم من يرمي بعض الاوراق في سلة المهملات ولكل يرمي الاتهامات ما بين دائرة حافظ القاضي وساحة الشهداء ويكون المزاج هو السائد للعديد من الموظفين ومنهم مكتب المدير العام الذي يعمل وفق المحسوبية والرشوة والابتزاز. مفارقة ان يقول رئيس الهيئة ابوابنا مفتوحة امام وسائل الاعلام ولكن تغلق بالسلاسل والاقفال امام المواطنين ولعدة اشهر طويلة . من امن العقاب اساء الادب هذا لسان حال المراجعين لهذه الدائرة التي بعيدة كل البعد عن المراقبة والمحاسبة والمتابعة من قبل وزارة المالية . لوكان هذا المنصب او هذه الصفة وهي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين في اي دولة في العالم وهو عاجز عن مكافحة الفساد في هيئة التقاعد ، وعاجز عن تامين صرف رواتب المتقاعدين ، ماذا سوف يحصل! . لو فرضنا الوزير مشغول بتشكيل الحكومة ويلهث وراء المصالح الشخصية وهو غير معني بتلك المعاناة الا يوجد وكيل للوزير او مسؤول اخر بوزارة المالية يتابع تلك الدوائر المهمة وهي تابعة لوزارة المالية ام الامر متروك الى امانة مجلس الوزراء وترصد ما يكتب في الصحافة والاعلام وترسل تلك الكتابات الى رئيس الهيئة . الفروقات في الرواتب وصرف مكافئات نهاية الخدمة وايقاف رواتب النساء ربما من اجل التحرش ، وهناك دوامة كبيرة من المراجعين لها بداية بدون نهاية هل ياترى يظهر الاسد ويفترس الحيوانات في هذه الغابة ، ويعيد الآمال والنظام والاحترام للمراجعين الى هيئة التقاعد حتى تصبح وطنية بالفعل و يتم تطبيق الانظمة المعلوماتية الصحيحة وانصاف شريحة المتقاعدين . هذه الرسالة الى وزير المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون المواطنين وهيئة النزاهة .