من ينهب ويهدر المال العام.. يطرد من حزب الدعوة حرامي بغداد انموذجا ؟!

بقلم:زهير الفتلاوي

بعد ان دمر الحزب الحاكم بلادي وزاد من خراب البصرة ، ضهر صوت المرجعية بعدم ترشيح العبادي لدورة ثانية ، واقر العبادي بعدم الترشيح لرئاسة الوزراء ، مفارقة طريفة ان احتلال الموصل ساهم بعدم تولي المالكي لدورة ثالثة للحكومة ، فيما اطاحت مظاهرات البصرة وانعدام الخدمات في المحافظات الجنوبية بحظوظ العبادي بالحكم مرة اخرى .

اجتماع موحد جاء به حزب الدعوة مؤخرا من اجل توحيد الرؤى وترشيح شخص من داخل حزب الدعوة ، “لا زكين” بالحكم والفشل يلازمهم بعد الاجتماع مباشرا تضاربت التصريحات بين السنيد والعبادي والمالكي والاسدي ولا نعلم اين الحقيقية وهل العبادي والمالكي في خصومه او تراضي ، لا نعلم هل ان بلاد العراق مفصلة على قياس حزب الدعوة ؟ ام فقط اعضاء الحزب هم شاركوا بمقارعة النظام الصدامي البائد ، وبقية ابناء الشعب كانوا لا صوت لهم ولا معارضة ولم يذوقوا طعم الحصار والتقشف الحقيقي واكل نشارة الحنطة والشعير والتمر الزهدي وظروف قاهرة اخرى لا تعد ولا تحصى .

الان حتى لو كان أعضاء حزب الدعوة هم لوحدهم في المعارضة فقد اكتفوا طيلة اكثر من عقد ونصف اكتنزوا الاموال ، امتيازات مؤسسة الشهداء والسجناء (ماشاء الله ) حدث ولا حرج لا تعد ولا تحصى في ضل الميزانية الانفجارية طيلة الدورات الانتخابية ، قطع اراضي في قلب بغداد وبقية المحافظات ارصدة في البنوك والمصارف العالمية بوجود محافظ البنك المركزي العراقي وهو ينتمي الى الحزب الحاكم ، قصة المحافظ السابق لمحافظة بغداد وهو يقسو قسوة حادة بالخمط والسرقات وعقد الصفقات وهذه مدن بغداد عبارة عن خربة ولا وجود للخدمات فيها بينما كان هو والمالكي يحكمون ويتحكمون “بالدخل” طيلة هذه السنوات وسادين جيبوهم بوجه المواطن و(خوارديه بالسرقات) وبسبب الخلافات ولا تخطيط ولا استراتيجية محكمة لا دارة مؤسسات الدولة وعدم مخافة الله واللهث وراء المكاسب الشخصية تبددت احلام الشعب بعدم مشاهدة الاعمار والتنمية وتقديم الخدمات للشعب ، لا وجود مساهمة ولو بشكل بسيط في الرفاهية وتوزيع الثروات والخدمات . لا نعلم هل ان الشرائع السماوية والقوانين التي وضعها المشرعين تسمح بالسراق ونهابي المال العام بالطرد من الاحزاب والمناصب والسفر خارج البلاد ولا تسليم للقضاء ، ومشاهدتهم خلف القضبان تبقى قصة الفشل الذريع للحزب الحاكم مشكلة محيرة للغاية لا نعلم متى يتم فك تلك الطلاسم ويتم اختيار الاكفاء ممن لديهم الخبرة والمعرفة والنزاهة والامانة والذين نطمح من خلال تلك الادارة لهم حكم البلاد بتفعيل القانون وانهاء سطوة المليشيات وسلطة العشائر ، لا نشاهد القتل بدم بارد لناشطي المجتمع المدني وقادة التظاهرات السلمية ، وحصر السلاح بيد الدولة حتى لا يقتل ناشطي المجتمع المدني وتعديل الدستور العراقي وان يطبق بشكل حقيقي وليس كما هو الان اذ لا يمثل الا الكتل والأحزاب السياسية المشتركة في ” وليمة السلطة ” ؟ نتمنى ان لا تنطبق علينا ابيا الشاعر معروف الرصافي: علم ودستور ومجلس أمة……..كل عن المعنى الصحيح محرف أسماء ليس لنا سوى ألفاظها……….أما معانيها فليست تعرف مفارقة ان الدستور الذي هاجمه الرصافي لم يتضمن تقسيما طائفيا للشعب العراقي، ولا نظام محاصصة مقيتة لتقاسـم كعكة السلطة ، وحكم قادة الكتل السياسية بدلا من النظام الدكتاتوري الذين يزعمون انهم اطاحوا به .