موازنة 2017 ضد المواطن وزيادة انتفاخ جيوب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء..إليكم اغرب ما جاء فيها

بغداد/شبكة اخبار العراق- اغرب ما تضمنته الموازنة العامة في العراق للعام 2017 كان هيكلة الدوائر والمؤسسات العراقية واحالة عشرات المدراء العامين ممن لا يديرون تشكيلا اداريا بحجم مديرية عامة الى التقاعد، وعدم تعيين اي موظف بدل الموظف المتوفي او المتقاعد.وفي جرد سريع لابرز الغرائب في الموازنة ضد المواطن العراقي . فانها تضمنت:
• منح كردستان نسبة 17%من الموازنة
• استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 3.8 بالمئة
• ايقاف التعيينات في دوائر الدولة
• زيادة ضرائب كارتات الهاتف المحمول والانترنت 20%
• زيادة التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة
• زيادة اسعار تذاكر الطيران 25 الف اضافة للسعر القديم للتذكرة للخارج و10الاف دينار بالنسبة لتذكرة الداخل
• زيادة الضرائب على العقارات والاراضي
• جباية ضريبة الدخل من الموظفين ومن الكسبة واصحاب المحال
• زيادة اجور الكهرباء والماء والمجاري والمشتقات النفطية التي تباع للمواطنين
• جباية رسوم الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية والمستوصفات والعيادات الطبية
• جباية الخدمات التربوية من طلاب المدارس والطلاب الخارجيين
• تخصيص 619 مليار لاجراء انتخابات مجالس المحافظات
• تخصيص 30% من الموازنة لاعمار المدن المحررة من داعش
• استمرار دفع رواتب النواب والوزراء وهيئات الرئاسات الثلاث والدوائر التابعة لها دون (استقطاعات ).
• بقاء الاسعار الرمزية لعقارات الدولة وقطع الاراضي المؤجرة للمسؤولين وعدم زيادتها
• رفض مجلس النواب اقرار المادة الخاصة بمنح الموظفين اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي وهو الامر الذي كان يعني ترشيقا للترهل وبعلمية شجع عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
• عدم تعيين اي مدير عام في اي وظائف قيادية ، ما لم يوجد لها اشارة في قانون الوزارة
• احالة الموظف (مدير عام فما فوق ) والذي لا يدير اي تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد.