موقع الماني:مجلس النواب العراقي أفشل وأفسد برلمان في العالم

بغداد/شبكة أخبار العراق- نشر موقع “نقاش” الالماني، السبت، تقريرا عن البرلمان العراقي وكيف اتم دورته الانتخابية، فيما اشارت الى انتهاء اربع سنوات اتسمت باهمال القوانين المهمة والشجار وحملات التسقيط.ويقول الموقع في تقريره: “ينهي البرلمان العراقي دورته الانتخابية قريبا بعد أربع سنوات حافلة بالأحداث اقر فيها عشرات القوانين واهمل أخرى وولدت فيه تحالفات غريبة، كما ان الشجار بين نوابه وحملات التسقيط وكثرة المؤتمرات الصحفية كانت علامته المسجلة”.الأسبوع الماضي أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن “في يوم 30 من الشهر الحالي ستكون آخر جلسة يعقدها البرلمان قبل انتهاء اعماله”، على الرغم من ان القانون ينص على أن الموعد هو 30 حزيران المقبل، ولكن البرلمان فشل في عقد جلسات منتظمة منذ مطلع العام الحالي لانشغال النواب في الحملات الانتخابية المبكرة، بحسب الموقع. الذي اشار الى انه “في الشهر الماضي عقد البرلمان 5 جلسات فقط، وحتى اليوم لم يعقد البرلمان جلسة الشهر الحالي بينما ينص النظام الداخلي للبرلمان بعقد ثماني جلسات في الشهر الواحد”. ويشير أرشيف الموقع الرسمي للبرلمان الى انه تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من إقرار 165 قانونا، فيما اخفق في التصويت على 108 قوانين بينها تشريعات مهمة”.ويؤكد الموقع الالماني، أن “من أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان هي قوانين مجلس النواب، الاحزاب، العفو العام، الحشد الشعبي، جهاز مكافحة الارهاب، شركة النفط الوطنية، ولكن اغلب هذه القوانين كانت مثيرة للجدل ولم تقدم فائدة اجتماعية، ومثلا فان الجلسة التي شهدت التصويت على اعتبار قوات الحشد الشعبي، قوة رسمية قاطعها النواب السنة ونواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما قاطع نواب شيعة جلسة التصويت على قانون العفو العام الذي يسمح للإرهابيين بالإفلات من العقاب، واضطر البرلمان لاحقا لتعديله، وآخر هذه القوانين هو قانون مجلس النواب الخاص بامتيازات مالية للنواب، وهو ما أثار استياء المواطنين”.ويرى المحلل السياسي غالب الشابندر، أن “البرلمان فشل في إقرار قوانين مهمة تمس صميم المجتمع وسيادة الدولة، واقر قوانين ليست ضرورية وتجاهل تشريعات مهمة تتعلق بالاقتصاد والثروات وقوانين مهمة مؤجلة منذ سنوات”.ويضيف الشابندر، بحسب الموقع، ان “الغيابات الكثيرة بين النواب في كل جلسة تعتبر استهانة بالناخبين العراقيين، بينما كانت مشاهد استجواب وزراء ومسؤولين في البرلمان شكلية، وهناك نواب يطلبون استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية لأغراض الدعاية الانتخابية”.ويعود “نقاش” ليؤكد ان “البرلمان فشل في إقرار قوانين مهمة مؤجلة منذ سنوات، وأبرزها إكمال التعديلات الدستورية، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي المسؤول عن عملية التوظيف في دوائر الدولة، وقانون النفط والغاز الذي يعتبر المشكلة الأساسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك بين الحكومة الاتحادية والمحافظات الشيعية المنتجة للنفط جنوب البلاد، لكن القانون الأكثر الأهمية المرتبط بعمل السلطة التشريعية هو قانون تأسيس مجلس الاتحاد إذ يعتبر جزءاً أساسياً من عمل البرلمان، ولكن النواب فشلوا في إقراره على الرغم من أهميته ووجود نص دستوري صارم يلزم بتشكيله”.تقول المادة 48 من الدستور إن “السلطة التشريعية تتكون من البرلمان ومجلس الاتحاد”، وتنص المادة 65 على “إنشاء مجلس تشريعي يُدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه، واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان”.

ويوضح الموقع، ان “الواقع يشير إلى إن البرلمان لم يتخذ إجراءات لمعالجة الأخطاء، واكتفى فقط باستضافة المسؤولين دون محاسبتهم، وعلى سبيل المثال فإن البرلمان لم يمارس حقه في التصويت على اختيار القادة الأمنيين ولم يحاسب المقصرين منهم، كما ان هناك العشرات من المسؤولين يديرون مناصبهم بالوكالة منذ سنوات”.وجاء في المادة 80 من الدستور إن “من صلاحية البرلمان الموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات”.ويقول موقع “نقاش”، أن “البرلمان الحالي لم يتخلص من ظاهرة الغياب المتكرر لنوابه ما عطّل اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات ومناقشة مشاريع القوانين، واضطرت رئاسة البرلمان عشرات المرات الى الغاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وفي اخر جلسة برلمانية عقدت في 27 الشهر الماضي بلغ عدد الحضور 174 نائبا من اصل 328 العدد الكلي للنواب، وهذا الرقم يمثل النسبة الحقيقية للحضور في كل جلسة، وعلى الرغم من تهديد رئاسة البرلمان بتطبيق عقوبات ضد المتغيبين ولكن أحدا لم يكترث”.واختتم الموقع الالماني بالقول: “السجالات بين النواب كانت حاضرة بقوة خلال جلسات السنة التشريعية الأولى للبرلمان تحول بعضها الى الشجار والتشابك بالأيدي بين النواب في مناسبات عديدة. ويقول إعلاميون وصحفيون موفدون لتغطية جلسات البرلمان أن ما ميز البرلمان هذه المرة كثرة المؤتمرات الصحفية التي تضمن اغلبها التسقيط السياسي وتوجيه الاتهامات”.