نائب:البرلمان العراقي بؤرة الفساد وشرعنته

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة حزب الدعوة “تنظيم الداخل” النائب علي البديري، الأربعاء، عن محاولات عدم ادراج قانون “الطعن لمصلحة القانون” على جدول اعمال البرلمان منذ سنوات، مؤكداً ان القانون المذكور لو تم التصويت عليه فانه سيعيد المليارات الى العراق ويطيح برؤوس كبيرة ضالعة في الفساد منذ العقد الماضي.وقال البديري في تصريح صحفي له اليوم:ان “قانون (الطعن لمصلحة القانون) يتيح لهيئة الادعاء العام بفتح التحقيق بالاموال والاراضي التي تسلمها النواب والسياسيين وخاصة بعد ان اعطى مجلس شورى الدولة صلاحية للهيئة بفتح التحقيق”.واضاف ان “القانون المذكور مضى عام كامل على ادراجه في جدول اعمال البرلمان، الا ان الجميع يتفاجئ بسحبه من الجدول”، موضحاً ان “هناك نواب مستفيدين من العقود واموال البنوك العراقية، حيث مجرد التصويت على القانون فأنهم سيمكثون في غرف التحقيق”.واكد البديري، أن “قانون الطعن لمصلحة القانون لو تم التصويت عليه فأنه سيرجع المليارات التي سلبت منذ عام 2006 صعوداً”، مبيناً ان “القانون يتضمن اربع فقرات ابرزها انه يفتح التحقيق بالاموال والاراضي المسحوبة والممنوحة الى للنواب والمسؤولين في الدولة”،واوضح ان “القانون جاء عن طريق وزارة المالية، الا ان هناك تعتيم اعلامي كبير على القانون المذكور وطمطمة لفقراته من قبل رئاسة البرلمان من دون مبرر مقنع”.واشار الى ان “اغلب السياسيين لايرغبون بالتصويت على قانون الطعن لمصلحة القانون كونه يطيح بالعديد من الرؤوس التي سرقت المال العام عن طريق قضاة فاسدين، بالاضافة الى ان البرلمان اهمل المادة 27 من الدستور والتي تقول ان (للمال العام حرمة)”.ولفت الى ان “البرلمان يسعى الى عدم تمرير القانون من اجل ترحيله الى الدورة المقبلة وقد يتم نسيانه وعدم ادراجه ايضاً على جدول الاعمال، بالاصافة الى ان العراق يعيش فترة انتخابات، حيث ان فتح التحقيق بالفساد يكشف حقيقة الكثير من السياسيين، وهو امر لايرغبون به مع قرب الانتخابات”.