نائب:القضاء متورط في عدم محاسبة خونة سقوط الموصل

نائب:القضاء متورط في عدم محاسبة خونة سقوط الموصل
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة في مجلس النواب، فرح السراج، السبت، القضاء والمدعي العام بإفراغ تقرير سقوط الموصل من محتواه، لافتة إلى أن أسماء صريحة وردت بالتقرير لا تزال تتقلد المناصب في الدولة.وقالت السراج في بيان لها اليوم، إن “مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بسقوط نينوى قبل أكثر من عام، وقد أصدرت اللجنة تقريراً تضمن اتهامات لأسماء صريحة في الدولة العراقية، لكنّ القضاء العراقي والمدعي العام أفرغا التقرير من محتواه”.وأضافت، أن “الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم ما زالوا يتقلدون المناصب، ويمارسون عملهم رغم أنهم كانوا سبباً رئيساً بسقوط المحافظة”، مشددة بالقول على الحكومة العراقية أن “تكون جادة بشكل حقيقي في تقديم الأسماء الأساسية بسقوط المدينة”.وطالبت السراج، أهالي نينوى بـ”محاسبة المتسببين بسقوط المدينة بتهمة الخيانة العظمى”، واصفة ما يتم ذكره من أرقام في الإعلام سواء من وكالة Ab أو غيرها بـ”الفوضى لأنه لا الحكومة المركزية ولا المحلية وحتى المنظمات الدولية قامت بإعداد برنامج متكامل لهذا الموضوع”.وفيما يتعلق بمبادرة السلم المجتمعي ذكرت السراج، أن “المبادرة التي تبنتها نائبات الموصل كتبت عدة توصيات وصوت عليها مجلس النواب بالإجماع”، مردفة “لكن الحكومة العراقية لم ترد على التوصيات التي رفعت اليها منذ نيسان الماضي”.وأشارت إلى، “وجود آلاف جثث من الشهداء ما زالت تحت الأنقاض في المدينة القديمة الى الآن، ولا نعلم عددها، خصوصاً في المقابر الجماعية كالخسفة ومقبرة أخرى قريبة من تلعفر، لأنه لا يوجد إحصاء للجثث ولم ترسل المنظمات دولية لجانًا لإحصاء عدد الشهداء الموجودين في هذه المناطق”.وبينت السراج، أن “العديد من أهالي الموصل لا يملكون شهادات وفاة لذويهم”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من المواطنين لا يملكون وثائق ثبوتية وليست لديهم القدرة المالية على إستحصالها من جديد”.يذكر ان التقرير الذي صدر عن الامن النيابية بشأن سقوط الموصل اتهم كل من المالكي المسؤول الاول باعتباره القائد العام ورئيس الوزراء انذاك وكذلك الفريق عبود قنبر وفاروق الاعرجي وعلي غيدان ومهدي الغراوي وسعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وعدنان الاسدي الوكيل الاقدم للداخلية وضباط قادة اخرون.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *