نائبة من كتلة الحكيم تعلن إستعدادها لزواج حفيداتها بعمر11و13 سنة!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت عضو اللجنة القانونية، النائب عن كتلة المواطن حمدية الحسيني، اليوم الاثنين، ان الطعن بتعديل قانون الاحوال الشخصية مخطط لافساد شباب المسلمين وتقليل نسلهم.وقالت الحسيني في بيان لها اليوم، ان “معظم دول العالم التى يصفونها بالمتقدمة تسمح بالزواج فى سن 11و15 و16 او اقل! وما خرج عليهم حمقى يتهمونهم بالاتجار بالبشر كما يحدث عندنا!”، مبينة “فاين هو سن الـ 18 عاما هذا؟ لا هو فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه ولا حتى فى شريعة امريكا التى تتبعونها، فنجد امريكا وكندا تسمحان بالزواج فى سن 13 عاما وبالزنا فى سن 12 عاما!….فهل انتم اكثر ديموقراطية من امريكا!”.وأضافت ان “كان ذلك الامر هو اتجار بالبشر وزواج للقاصرات كما يسمونه كذبا وزورا..فلماذا لا يصفون اله الديموقراطية الاكبر امريكا بذلك؟”.واشارت الحسيني في بيانها الى ان “موضوع الـ 18 سنة هذا ليس موجودا لا فى كتاب الله ولا سنة نبيه ولا حتى فى شريعة الامريكان…فمن اين اتيتمونا بهذا الكلام؟!”، لافتة الى ان “الإجابة ببساطة انه مخطط شامل لافساد شباب المسلمين وتقليل نسل المسلمين!”.وتساءلت “هل يعنى رفع سن الزواج ان يصبر الشباب ويتعففون؟ ام يعنى تعنيتهم وانتشار الفساد والزنا والانحراف؟”. واكدت الحسيني في بيانها انها على استعداد لزواج حفيداتها بعمر 11 و13 سنة تنفيذا لدعوة التحالف الشيعي لهذا التعديل!،وكان المجمع الفقهي العراقي، رفض اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرحته بعض الكتل السياسية.وذكر المجمع الفقهي في بيان له أن “الكلام في تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، أحدث ضجة ليس في المجتمع العراقي فحسب، بل أعطى صورة غير لائقة عن الشريعة الاسلامية في الخارج”.وأضاف أن “هذا القانون صار ذريعة لمن يريد الطعن بمنهج الإسلام، وموضع استغراب وسخرية”، مؤكداً أن “المجتمع العراقي في غنى عما يثيره هذا المقترح من سلبيات”.وصوت مجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ بجلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017)، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.بدعم من احزاب التحالف الشيعي والحزب الاسلامي العراقي.ويعود قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى عام 1959 واُعتبر في حينها من اكثر القوانين تقدما في بلدان منطقة الشرق الاوسط، وأعطى قانون الأحوال الشخصية في ذلك الوقت سلطة للمحاكم القضائية على حساب المحاكم الدينية في اعقاب سقوط الملكية في خمسينيات القرن الماضي.