بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل عامر عبد الجبار، أمس الثلاثاء، عن عزمهم الطعن بجلسة التصويت على السفراء، فيما أشار إلى أن الجلسة كسر نصابها بعد انسحاب بعض النواب.وقال عبد الجبار، في حديث صحفي، إن “جلسة مجلس النواب عقدت بحضور 169 نائباً، وبعد عرض قائمة السفراء للتصويت انسحب قرابة 30 نائباً وغادروا القاعة، إلا أن التصويت جرى على القائمة رغم كسر النصاب القانوني للجلسة”.

وأضاف أن “رئيس الجلسة محمود المشهداني، عند افتتاحها أعلن أن قائمة السفراء تبدأ بـ (السفير فلان وتنتهي بالسفير فلان)”، معتبراً ذلك أمراً غير معقول على مستوى البرلمان، حيث تم التصويت على القائمة من دون معرفة الأسماء أو الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين.

وبحسب عبد الجبار، فإن المناصب تحولت إلى عائلات القيادات والأحزاب السياسية بتعيين أبنائهم في المناصب”، مضيفاً أنهم “سيتقدمون بطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية انعقاد جلسة اليوم، مدعماً بالتواقيع وقائمة الحضور التي تثبت كسر النصاب من قبل النواب”.

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته المنعقدة امس الثلاثاء، على قائمة “السفراء الجدد” المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق تصريحات نيابية.الذين قالوا ” ان رئبي البرلمان طلب من النواب التصويت “غصبن عليكم” ولم يذكر الأسماء بل القائمة تبدأ بفلان وتنتهي بفلان”!!! والمصيبة ان السوداني شكر المشهداني على تمريرها وهو الذي وافق عليها أصلا لأنه الفاعل الأساسي في تخريب سمعة العراق وترسيخ الفساد والمحاصصة”.

ومنذ عام 2003، لم تكن قوائم تعيين السفراء في العراق تمرّ بهدوء، بل كانت في كل دورة سياسية تثير موجات من الجدل والاعتراض، سواء داخل البرلمان أو في أوساط الرأي العام، إذ يجمع مراقبون على أن هذه القوائم نادراً ما مثّلت معياراً مهنياً خالصاً، بل غالباً ما جاءت نتيجة صفقات محاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية.

وفي ظل نظام السياسي الفاسد يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي والعائلي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام “تقاسم النفوذ” الذي يدير مؤسسات الدولة. وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على “نصيب” من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.

وتكرّرت ملاحظات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية نفسها على العديد من التعيينات، بسبب ضعف الخبرة أو عدم تطابق المؤهلات، لكنّ هذه الملاحظات غالباً ما كانت تُهمّش أمام سطوة القرار السياسي العائلي والحزبي.