نائب:عبد المهدي دمر العراق بإلغاء رسوم الزوار الإيرانيين وإعفائها الضريبي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائبة انعام الخزاعي، الثلاثاء، إن معدل الرسوم الكمركية المفروضة على دخول استيرادات للعراق بقيمة 50 مليار دولار، خلال العام الماضي، بلغ 0.013%، فيما أشارت إلى أن رفع الرسوم عن الايرانيين سيكلف العراق قرابة 20 مليون دولار سنوياً.وقالت الخزاعي في بيان، إن “هنالك قلقاً من عدم الحفاظ على إيرادات الدولة غير النفطية وأبرز مثال على ذلك يتمثل بالإيرادات الكمركية”، مبينة أن “قيمة الاستيرادات السلعية السنوية للعراق بلغت قرابة 50 مليار دولار، أما الايرادات الكمركية لعام 2018 فتقدر بـ 680 مليون دولار بحسب ارقام الحكومة الرسمية، أي أن معدل الرسوم الكمركية على السلع المستوردة هو 0.013%”.وأضافت النائبة عن تحالف سائرون، أن “هذا يعني أن العراق لا يفرض سوى واحد بالألف كرسوم كمركية على السلع المستوردة”، لافتة الى أنه “إذا كانت هناك مبالغ اخرى تفرض على السلع المستورد فهي غير رسمية وغير مسجلة وتذهب الى جيوب حيتان الفساد، وهي مبالغ كبيرة جداً بل إنها تفوق ما تحصل عليه السلطات الحكومية بمرات عدة”.وأبدت انعام الخزاعي استغرابها من ان “تفريط الحكومة باتفاقياتها الجديدة بمبالغ اضافية تقدر تقريبا بـ 20 مليون دولار رسوم تأشيرات الدخول بالنسبة للإيرانيين”، مشيرة الى أن “دخول الزوار الايرانيين يكون بدون إنفاق فعلي لأنهم يجلبون كل احتياجاتهم معهم ولا ينفقون في أسواقنا المحلية لاسيما بعد انهيار التومان”.وتساءلت الخزاعي بالقول: “أين رؤية الحكومة في تعظيم الايرادات والمحافظة على المال العام، ألم يكن الاجدر بالحكومة أن توظف الاموال التي تنازلت عنها لخدمة فئات الشعب العراقي التي تعاني من نقص الخدمات الحقيقية اللازمة للعيش الكريم او لسد المديونية الخارجية”.وابتداءً من اليوم الاثنين، ستسري الاتفاقية الثنائية بين العراق وإيران، وسيتم بموجبها تصفير الرسوم الخاصة بتأشيرة الدخول لقرابة 7 مليون زائر ايراني سنوياً.يذكر ان عبد المهدي قدم تنازلات كبيرة لايران خلال زيارة روحاني للعراق حتى ايران لم تتوقعها بحسب تصريحات المسؤولين هناك وفي مقدمتهم روحاني  وان عدد الزوار الايرانيين للعراق نحو 9 مليون سنويا  مقابل 100 ألف عراقي اضافة الى الاعفاء الضريبي وغيرها من امور تنقص السيادة العراقية  والبلاد بحاجة الى الدولار الواحد وعبد المهدي يفرط بالمال العام العراقي دون وجه حق.