آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل ، باسم خشان، الثلاثاء، إن استقرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعد انتهاء فترة رئاسته لن يكون في العراق أو فرنسا التي يحمل جنسيتها، وذلك خشية المطالبة بمحاكمته على خلفية عمليات قتل وجرح الآف المتظاهرين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وذكر باسم خشان، في تصريح صحفي، أن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن يستقر في فرنسا بعد انتهاء توليه رئاسة الوزراء باعتباره يحمل جنسيتها ووفق قانونها هو مواطن فرنسي، وذلك خشيه تعرضه للمحاسبة القانونية من المحاكم الفرنسية جراء ماتعرض له المتظاهرون في ولايته من قمع وقتل مع وجود اتهامات له بتحمل المسؤولية ونستبعد استقراره في بغداد ايضا لانه بالامكان أن تدفع المطالب الشعبية إلى محاكمته وهذا أمر متوقع بعد تقديم عشرات الدعاوى القضائية ضده من أسر شهداء وجرحى المتظاهرين”.وأضاف خشان، أن “الملاذ الآمن لعبد المهدي سيكون اقليم كردستان لانه يرتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع القيادة الكردية هناك، والتي لطالما اشادت بعلاقتها مع عبد المهدي في أكثر من محفل”.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، قد أكد الخميس 30 كانون الثاني 2020، أن علاقة الكرد مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ستستمر حتى بعد تركه منصب رئاسة الوزراء.وقال سلام في تصريح صحفي، إن “العلاقة مع عبد المهدي تمتد لأيام المعارضة وفي حال اختار الإقامة في إقليم كردستان فستكون أبواب الإقليم مفتوحة له ولعائلته .
