نائب:قانون العفو العام شمل سراق المال العام من امثال المالكي وغيره!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد النائب عن جبهة الإصلاح علي البديري، الثلاثاء، أن قانون العفو العام سمح بإطلاق سراق المال العام والارهابيين، وأعطى مجالا للسرقة والإرهاب مستقبلا.وقال البديري في تصريح صحفي له اليوم :إن “أي خرق امني يحصل مستقبلا سيكون السبب الرئيسي هو خروج الإرهابيين المشمولين بقانون العافو العام, خاصة اذا مرر القانون بصيغته الحالية دون تعديل”.وأضاف، أن “كان هناك فساد في المستقبل وهدر للمال العام سوف تكون تبعاته على الحكومة وانعكاسته على الشارع العراقي وان القانون شمل كل سراق المال العام خاصة من قادة حزب الدعوة وغيرهم , كون القانون بصورته الحالية سوف يهيئ لإجواء فساد غير طبيعية”، مبينا أن “المتهم يضحي بسنتين ويسرق المليارات ويأتي قانون عفو يخرجه من السجن والكل يعرف ان السجون العراقية أصبحت عبارة عن فنادق  من الدرجة الأولى”.وتابع البديري، أن “هناك أناس ظلموا في السجون وظلمها القانون العراقي والمخبر السري, ولكن هذا يجب تأطيره بقانون منصف, وتكون عملية افراز دقيقة جدا, لان المجرم الخطير الذي يتم الافراج عنه  سوف يقتل امة بكاملها”.ولفت النائب عن الجبهة، الى أن “الذي يقتل عراقي واحد من المستحيل أن يتوقف عن الجريمة، لأنه لم يقتل عن خطأ او عوز مالي  وانما هناك من قتل عن عقيدة وليس مغرر به وهذه العقيدة  لا يمكن ابعادها عنه الا بالقتل”.ودخل قانون العفو العام حيز التنفيذ بعد تصويت مجلس النواب عليه، وسرعان ما راحت الكتل السياسية وعدد من النواب المصوتين منهم على القانون بالمطالبة بتعديله.