نائب:كركوك تخضع لـ3 خيارات انتخابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران، الاثنين،عن وجود 3 خيارات تتعلق بكركوك سيعتمد احدها بقانون الانتخابات الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب اعتباراً من اليوم مناقشة مقترحات بشأنه.واوضح توران بتصريح صحفي:ان “الخيار الاول هو النص الحكومي بما يضمن تدقيق سجل الناخبين وإدارة المشتركة وتقرير مصير كركوك من قبل مجلس النواب”.واضاف ان ” الخيار الثاني كردي وينص على الغاء خصوصية كركوك فيما ينص الثالث “التركماني” على تشريع قانون خاص بانتخابات المحافظة”.ورجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم ، تأجيل الانتخابات في حال لم يشرع قانون الانتخابات قبل العشرين من الشهر المقبل بسبب الخلافات حول عدد من الملفات ومن بينها انتخابات كركوك.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية قاسم العبودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة ومجلس المفوضين الجدد، انه “تم التطرق الى الانتخابات النيابية والانتخابات المحلية وتوفير المستلزمات اللازمة للحفاظ على المواعيد الدستورية والقانونية”، مشيرا الى ان “المفوضية وفقا لجدول عملياتها للالتزام بالموعد القانوني، اقرت بمستلزمات بعضها يتعلق بمجلس النواب والبعض الاخر بالحكومة”.واضاف ان “المفوضية واللجنة القانونية ابلغتا البرلمان بضرورة اقرار واعداد قانون الانتخابات داخل مجلس النواب بحلول 20 / 12 المقبل كحد اقصى، لتتمكن المفوضية من الالتزام والعمل بالموعد”، مبينا ان “الموازنة الانتخابية وفقا لجدول العمليات يجب ان تصل كحد اقصى في 15/ 12 المقبل، وهذه سقوف زمنية مهمة لابد من الالتزام بها للحفاظ على موعد الانتخابات”.واردف: “تمت مناقشة اوضاع النازحين والمدن المحررة وادارة الانتخابات في تلك المناطق، فضلا عن تبني التقنية الالكترونية في اجراءات العد والفرز، وهناك خطـة اعدتها المفوضية لتفادي الاخطاء التي قد تقع جراء استخدام التقنيـة وجدولة احتياطات اخرى لمنع حدوث عوائق اخرى اثناء الانتخابات”.بدوره قال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي ان “الاجتماع ناقش مجمل القضايا المتعلقة بادارة الانتخابات ومواعيدها الدستورية، وتم اطلاع اللجنة القانونية النيابية على مجمل التفاصيل الفنية والادارية بناء على موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة”.واوضح “ننتظر من مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات وفق المدة الزمنيـة الكفيلة بتمريره، لانعاكسه على جدول عمليات المفوضيـة”.واضاف ان “الحكومة وفرت التخصيصات اللازمة لادارة الملف المالي للانتخابات المقبلـة وننتظر اقرار الموازنـة من قبل مجلس النواب وفق جدول زمني لايتجاوز 15/ 12 المقبل، تحاشيا لتأثير التأخر سلبا على التعاقدات التي ستجريها المفوضيـة”.