نائب:هيئة الإعلام والإتصالات تغض النظر عن دفع ترليون دينار للدولة من قبل شركات الهاتف النقال

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، هيئة الاعلام والاتصالات بإخفاء قرارات ترغم شركات الهاتف بدفع نحو ترليون دينار للدولة كضرائب.وقال السوداني في بيان ، ان “مرافعة قضائية ستعقد في الشهر الجاري، ضمن دعواه الثانية ضد شركات الهاتف النقال العاملة في العراق”، مبينا ان “هيئة الاعلام والاتصالات اخفت قرارات تقضي بدفع هذه الشركات نحو ترليون دينار للدولة كضرائب”.واضاف ان “هيئة الاعلام والاتصالات اخيرا وجدت ان احدى شركات الهاتف النقال لم تنفذ التزاماتها التعاقدية واستولت على الطيف الترددي وخدمة الجيل الرابع ما دفع الهيئة الى تبليغ الشركة بالإجراءات القانونية بحقها”.واعتبر السوداني ما يحصل في قطاع الاتصالات بـ”المهزلة الحقيقية وتواطؤاً فاضحا من بعض المسؤولين”، مشيرا الى ان” السكوت عن قطاع مهم يوفر للدولة مليارات الدولارات اضافة الى كونه جزءا مهما وأساسا من حياة المواطنين يمثل إضرارا متعمدا بالمال العام والمصلحة العامة”.وأضاف: “سبق وان اشرنا في الدعوى المقامة من قبلنا أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات في ٢٠٢٠/٧/٦ هو قرار خاطئ وبالضد من المصلحة العامة، كونه تغاضى عن سوء اداء شركات الهاتف النقال الثلاث (اسياسيل، زين، كورك) فضلا عن عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية والمالية وهذا ما انتهينا اليه في قراري الاستئناف والتمييز بأن على الشركات الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية قبل أن يُسمح لهيئة الاعلام والاتصالات بتجديد العقود”.وافاد قائلا أن “هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، ورغم ذلك جددت الهيئة تعاقداتها مع تلك الشركات وخالفت قرار الهيئة الاستئنافية، وإمعانا بتجاوز القانون اطلقت شركة (كورك) خدمة الجيل الرابع وتجاوزت الهيئة واستخدمت الطيف الترددي بدون ان تبرم عقدا”.وأردف: “وهذا ليس بالجديد علينا كوننا اشرنا في لوائح الدعوى الاولى الى الخلل الكبير في اداء مجلس الامناء وتقاعسه في اداء واجباته المنصوص عليها بموجب الامر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ مما يضعهم في دائرة الشك والشبهات”.

وتابع: ” نضع الرأي العام في صورة تحركاتنا واجراءاتنا التي لم ولن تنتهي بعد صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية ١٢٥/١٢٤/١٢٣  في ٢٠٢١/٣/٢٤  والذي رد الطعن المقدم من قبلنا شكلا على اساس ان قرار الاستئناف جاء لصالحنا بتأييد حكم البداءة ورد الطعون في حينها، نود ان نبين إننا قد اقمنا  الدعوى الثانية ذات العدد (١٠٢٤/ب/٢٠٢١) امام قاضي محكمة بداءة الكرادة في ٢٠٢١/١/٢٧،  أي قبل صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية كوننا توقعنا نتيجة الطعن الذي قدمناه على القرار الاستئنافي الذي لايمثل قناعتنا، ولكن بالنتيجة نحن ملزمون باحترام قرارات القضاء العراقي”.

ولفت الى ان “ملخص الدعوى الثانية ان هيئة الاعلام والاتصالات و شركات الهاتف النقال الثلاث لم ينفذوا التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية / الهيئة الاستئنافية الثانية ذي العدد  ٨٨٠ /٨٨٢/ ٨٨٤/ ٨٨٦ / س/ ٢٠٢٠  في ٢٠٢٠/١٢/٢٣ والمادة (٩) الفقرتين (ثانياً و ثالثًا) من قانون تمويل العجز المالي، والذي يقضي بدفع الشركات كامل التزاماتها المالية قبل توقيع العقود والتي تشمل مستحقات (ضريبة الدخل، نسبة الخدمة الشاملة والبالغة بحدود ٤٦٠ مليار دينار) فضلا عن مستحقات مالية لقرارات مجلس الطعن والبالغة بحدود ترليون دينار”.

وقال إن “الهيئة تعمد الى اخفاء هذه القرارات بحجة وجود اعتراضات عليها من قبل الشركات متناسيةً ان قرارات مجلس الطعن باتّة وملزمة كما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد  ٥٣/ اتحادية/ اعلام/٢٠١٧. في ٢٠١٧/٧/٢٧، لكن الذي حصل هو قيام هيئة الاعلام والاتصالات بتجديد عقود شركات (زين وآسيا سيل) قبل تسديد مستحقات قرارات مجلس الطعن ونسبة الخدمة الشاملة إضافة الى استفهامات كثيرة على المستحقات الضريبية الحقيقية التي سددت وهل تتناسب مع الايرادات الحقيقيه وارباح الشركات”.

واشار السوداني، انه “منذ تجديد العقود لتلك الشركات لم تتحسن الخدمة الهاتفية وكنا نأمل وكما الجميع بأن تُراجعَ هذه الشركات أداءَها السيئ وتحسينه، وبذات الوقت ان تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بالعمل بما منصوص في قانونها من مهام يتيح لها المراقبة واتخاذ مايلزم لتصيح الاداء، لكن للاسف لم يحصل اي من الذي ذكرناه، بل العكس نجد ان اداء خدمة الشركات اصبح اسوأ مع ارتفاع جنوني بالأسعار خلاف ماموجود في دول الجوار وحتى العالم رغم الاعلانات والتطبيل الباهض الثمن، حتى باتت اكذوبة مايسمى الجيل الرابع واضحة وفاضحة ومحط سخرية وتندّر في أوساط الرأي العام”.وتابع قائلاً: “نجدد التأكيد بمضينا بالدعوة الثانية وهنالك مرافعة ستجرى يوم ١٤ من حزيران الجاري وكلنا أمل بالقضاء العراقي ان يحافظ على المال العام وقراراته التي اجازت لهيئة الاعلام والاتصالات تجديدَ التعاقد مع الشركات بعد تنفيذ التزاماتها المالية”.