نائب:واشنطن هي من تتحكم بالملف السياسي والامني في العراق

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد مراقبون للوضع العراقي، ان مغادرة القوات الامريكية البلاد عام 2011 كان نوعا من المراوغات الاعلامية بالانسحاب العسكري، لكن واشنطن تتحكم اليوم بالمشهد السياسي والامني من خلال “مستشارين” يتواجدون في مؤسسات الدولة وخصوصا الامني، وهو ما يجعل الانسحاب حبرا على ورق.وتحدث النائب محمد الصيهود ان الامريكيين متواجدين بقوة في العراق بصورة مستشارين او متعاقدين ويتحكمون بالملفات المهمة، دون ان تضع الحكومة حدا لهذا الخرق في سيادة البلاد.واضاف الصيهود في تصريح : ان واشنطن وقبل توقيعها اتفاقية الاطار الستراتيجي مع الحكومة العراقية، ارادت ابقاء عدد من القواعد العسكرية، ووصل بها الامر الى المطالبة بابقاء قاعدة واحدة، لكن المفاوض العراقي رفض حينها وتم التوقيع بمغادرة جميع الوحدات القتالية وعدم السماح بتواجد اية قاعدة عسكرية في البلاد.واشار النائب الى ان واشنطن بدأت تفكر ببدائل عن ذلك، من خلال وضع مستشارين امنيين ومدنيين ليس في وزارة الداخلية فحسب، انما في جميع مؤسسات الدولة، واستخدمت اسلوب التغلغل بصفة متعاقدين او مستشارين او مقاولين وممثلي شركات للدخول الى ادق التفاصيل لكنها في الحقيقة احتلال وتدخل بصورة مكشوفة للعيان.ولفت الصيهود الى ان التواجد الامني الامريكي كبير جدا في المؤسسات الامنية ومنها وزارة الداخلية ومعسكرات التدريب، اذ يتواجد الالاف وهم موزعون على تجمعات القوات الامنية سواء شمالي بغداد او بالقرب من مجمع بسماية جنوبي العاصمة.وتابع بالقول: الكرة الان في ملعب الحكومة للطلب من الجانب الامريكي توضيح صفة الاشخاص الداخلين الى البلاد وحضورهم الى اجتماعات عراقية سرية يتم خلالها طرح الكثير من الملفات الحساسة.ودعا الحكومة الى تقييد حركة الامريكان لمنع اي تدخلات في الملفات السياسية والامنية، لانه كما واضح فأن واشنطن تحكم بالاوضاع في العراق، وهو ما لا يجب ان تقبل به الحكومة.ويشار الى ان مسؤولي الولايات المتحدة يقومون دائما بالحضور الى الاجتماعات الامنية او التي تتعلق بقضايا داخلية في الوزارات العراقية، ووصل الامر الى وجود مستشارين دائميين في وزارة الداخلية للاطلاع على الخطط الامنية والتواجد المكثف في القواعد العسكرية العراقية، لكنهم في الحقيقة يقومون بارسال تقاريرهم الى واشنطن وهو نوع من التجاوز على السيادة العراقية.