نائب:وجود اتفاق سياسي لتعطيل تمرير موازنة 2018

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي،الاحد، إرسال مشروع قانون موازنة العام 2018 إلى اللجنة “غير دستوري”، كاشفاً عن وجود اتفاق سياسي لتعطيل تمريرها .وقال العبادي في حديث صحفي له اليوم: إن “إحالة الموازنة إلى اللجنة المالية والتفاوض مع الحكومة يعتبر إجراء غير قانوني وغير دستوري، واللجنة المالية غير مقتنعة به”.وأضاف أن “اللجنة المالية غير معنية بالتفاوض مع الحكومة”، مبيناً انه “كان الأجدر أن تأخذ الموازنة مسارين، إما أن تقرأ قراءة أولى لتأخذ مسارها القانوني، أو لا بأس أن تكون هناك مخاطبات للجنة المالية مع الحكومة”.وتابع  العبادي انه “لا يمكن إجراء المفاوضات بين اللجنة المالية والحكومة، وكان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان”، موضحا ان “الموازنة لم تخضع للنقاش داخل اللجنة المالية، إلا أن هناك بعض الملاحظات الشخصية من قبل أعضاء اللجنة حول الإيرادات والنفقات وغيرها”.وأكد أن “اجتماع الحكومة مع اللجنة المالية يفترض أن يكون بعد أن تأخذ الموازنة سياقها الصحيح مشيراً ال انه لا يمكن المطالبة بالاجتماع مع الحكومة لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل في تمرير الموازنة”.وأشار إلى أن “هناك قراراً سياسياً لدى البعض بعدم تمريرها”، مؤكداً أنه “لا فائدة من عقد الاجتماع مع العبادي”.وأعلنت اللجنة المالية، أمس، أنها بصدد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الأيام المقبلة للتباحث في شأن الموازنة ووضع بعض البنود التي تتضمن مناقلة وإضافة بعض الأموال بعد أن خوّل البرلمان اللجنة المالية وضع جميع الملاحظات على الموازنة.