نائب: ضرورة تعديل الدستور العراقي في الدورة القادمة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي، اليوم السبت، على اهمية اجراء تعديلات على الدستور في الدورة البرلمانية المقبلة لمقتضيات المصلحة العامة، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التجاوزات على الدستور ويجب أن تنتهي.وقال الطرفي إن التعديلات الدستورية تجري في جميع دول العالم نتيجة للمتغيرات ومقتضيات المصلحة العامة، موضحا ان الوقت المتبقي للدورة البرلمانية الحالية لا يسمح بإجراء تعديلات، لأن البرلمان منشغل بأمور اهم من التعديلات الدستورية.وأضاف: أن المدة الماضية شهدت العديد من التجاوزات على الدستور، وهذا يعد امراً مرفوضاً يجب ان يضع له حدا له في الدورات المقبلة.يذكر أن الدستور العراقي يتألف من 142 مادة، تأتي في مقدمتها، أن جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق، الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع، لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام، أو سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وجزءٌ من العالم الاسلامي،وثمة الكثير من النواب أكدوا حصول خروقات وتجاوزات على الدستور خلال السنوات الماضية، ودعا اخرون الى ضرورة تعديل الدستور ‘كونه ليس قرأن منزل’.