السليمانية / شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن كتلة التغيير الكردية، لطيف مصطفى، ان ما حصل من انتهاكات داخل برلمان إقليم كردستان مؤخرا يؤكد للجميع ان الديمقراطية لاوجود لها في الإقليم، متهما كلا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بعدم الإيمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة.وقال مصطفى في بيان له اليوم : ، ان “رئاسة برلمان كردستان التي يرأسها عضو عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ونائبه عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت قد قررت بناء على أمر قادم اليها من خارج البرلمان وتحديدا من الحزبين الحاكمين تمديد مدة ولاية رئيس الإقليم والبرلمان، رغم عدم وجود أي سند قانوني او شرعي يتيح ذلك”.وصادق برلمان إقليم كردستان، الأحد الماضي، على تمديد فترة عمله لغاية الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، ورئاسة الإقليم لمدة عامين.ويأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه أحزاب المعارضة الكردية انه لايحق لمسعود بارزاني ترشيح نفسه لتولي رئاسة ثالثة لان ذلك غير قانوني.وأضاف مصطفى ان “رئاسة برلمان الإقليم قررت إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة المسائية، ولكن نواب كتلة التغيير اعترضوا على رئيس البرلمان لأن قراره مخالف للقانون، فقامت مجموعة من نواب الاتحاد الوطني وبمساعدة من نواب الحزب الديمقراطي بالهجوم على نواب كتلتنا، فأصيب اثنان من نواب كتلة التغيير بجروح، ثم قامت رئاسة البرلمان بإصدار توجيهات الى الشرطة باحتجاز النائب عن كتلة التغيير عبدالله ملا نوري في إحدى قاعات البرلمان لعدة ساعات”.وذكر مصدر برلماني في الإقليم بتصريح صحفي ان “جلسة برلمان الإقليم شهدت، عراكا وسجالات وكانت ساخنة بسبب رفض برلمانيي القوى المعارضة تمديد ولاية بارزاني”.وكان تجمع داعمون للتغيير قد بين في بيان له أمس الاثنين، ان “ الاعتداء على نواب كتلة التغيير في برلمان كردستان هو خير دليل على استخدام السلطة في الإقليم لقوات الأمن لقمع الحريات وإشراكهم في الخلافات السياسية ، وهذا يعني عدم وجود سلطة القانون في الإقليم “.وأوضح مصطفى ان “ ما حصل في برلمان الإقليم هو بالضد من الديمقراطية التي يتحدث عنها الحزبان الحاكمان في كردستان، كما ان إقحام الشرطة في خلاف بين النواب ومعاملة النائب بهذا الشكل واحتجازه عدة ساعات ان دل على شيء فإنما يدل على ان الديمقراطية في الإقليم شكلية فقط ولا وجود لها على ارض الواقع، وان الحزبين الحاكمين مستعدان لاستخدام القوة وقمع الحريات ليس فقط ضد الناس ولكن حتى ضد النواب اذا كانوا يشكلون تهديدا لسلطتهم “.وتابع ان ” الحزبين الحاكمين في الإقليم لايوافقان على التداول السلمي للسلطة، فهم مستعدون في سبيل ذلك لقمع الحريات بأبشع الصور، حتى لو تطلب الأمر ممارسة القمع ضد النواب الذين يمتلكون الحصانة، فكيف سيتصرفون مع المواطنين البسطاء؟ “.