بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت كتلة المواطن في مجلس النواب العراقي أن ” قانوني ((المساءلة والعدالة – وتجريم البعث)) تواجه اعتراضات كبيرة من بعض الإطراف السياسية .وقال النائب عن كتلة المواطن في مجلس النواب عزيز كاظم علوان العكيلي في تصريح له اليوم الخميس ، أن ” قانون المساءلة والعدالة يواجه اعتراضات كبيرة وتساؤل من قبل بعض الكتل السياسية عن إمكانية فرز من هو مشمول بهذا القانون والغير مشمول .وأكد العكيلي ان ” السلطة التنفيذية تتعامل مع هذا الأمر بشكلا انتقائي وبعيدا على المعايير الصحيحة التي نص عليها الدستور , حيث ان كثير ممن شملهم قانون المساءلة والعدالة قد اعتلوا مناصب كبيرة في مؤسسات الدولة منها عسكرية ومدنية وغيرها .وأضاف أن ” قضية المساءلة والعدالة على وجه الخصوص (( الصداميين والبعثيين)) القدامى الذين اضروا البلاد والعباد لا يمكن ان يعفى عنهم .وأشار الى أن” قانون تجريم البعث قد نُوقش وتم الاتفاق عليه حيث ان التحالف الوطني والتحالف الكردستاني مجمعين على هذا القانون, وبالتالي سيأخذ طريقه الى التصويت .وتابع أن ” قانون تجريم البعث سيحقق التصويت الأغلب في مجلس النواب ولكن قانون المساءلة والعدالة يحتاج إلى وقت طويل ولا اعتقد ان سينال التصويت في تلك الدورة الحالية .يذكر ان” تعديلات قانون المساءلة والعدالة التي أحيلت إلى البرلمان من قبل اللجنة الخماسية التي شكلت لمناقشة مطالب المتظاهرين قد منحت الحق لأعضاء الفرق في حزب البعث المحظور إلى أعادة تسنمهم مناصب عليا كما أقرت منح الضباط الذين تولوا تدريب فدائيي صدام حقوقا تقاعدية وهو ما فجر خلافا حادا بن الكتل السياسية .