بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم أئتلاف دولة القانون، اليوم، النواب الاكراد وبعض «المتعاطفين» معهم داخل التحالف الوطني بـ «عرقلة» اقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام 204.وقال النائب عن الكتلة عبد الاله النائلي إن «نواب التحالف الكردستاني في مجلس النواب يصرون على درج مطالبهم الخاصة بمستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم من دون موافقة وعلم الحكومة الاتحادية ضمن الموازنة الاتحادية العامة لعام 204 وهي مخالفة للدستور»،مضيفا أن «القوائم الكردية ستكون معرقلة لاقرار الموازنة وستدعمهم بعض الجهات المتعاطفة معهم داخل التحالف الوطني». وأوضح النائلي أن «المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف الاشرف وكذلك الكثير من الكتل السياسية دعت مجلس النواب الى اقرار قانون الموازنة المالية»، مبيناً أنه «في حال لم تقر الموازنة قبل شهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، فانها لا تقر خلال العام الحالي»، عازيا السبب الى «وصول مشروع قانون موازنة عام 205 الى مجلس النواب». ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن «النواب الاكراد سيعرقلون اقرار الموازنة، لا سيما وان اكثر الاشكالات فيها تتعلق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان خاصة بشأن النفط»، مبينا أنه «ليس الاكراد من يعرقل اقرار الموازنة وانما بعض الكتل السياسية داخل التحالف الوطني المتعاطفين مع الاكراد تجاه الموازنة.
نائب من القانون:الاكراد والاحرار والمواطن والوطنية ضد اقرار موزانة 2014!!
آخر تحديث: