نائب يسأل الحكومة..أين ذهب مبلغ ترليون وخمسمائة مليار دينار الذي خصص للموارد المائية؟!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مسعود حيدر، الاربعاء، عن كيفية معالجة أزمة المياه، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الإشراف شخصيا عليها ، فيما اعلن ان الحكومة صرفت ترليون وخمسمائة مليار دينار للموارد المائية .وقال حيدر في بيان، إنه “استنادا الى البيانات والمعلومات الموجودة لم يتم بناء اي سد في العراق بعد عام ٢٠٠٣ باستثناء بعض السدود الاروائية الصغيرة في اقليم كردستان علما ان الحكومات العراقية المتعاقبة صرفت مبالغ كبيرة للنفقات الاستثمارية لوزارة الموارد المائية استنادا الى بيانات وزارة المالية الاتحادية،”.

وأضاف “اسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن والمسؤول العراقي بشأن هذه المشكلة، الم يدرك اصحاب القرار حجم هذه المشكلة؟ علما ان مشكلة المياه هي مشكلة دولية وقد يضيق دول الجوار الخناق على العراق ولها تاريخ؟، ماذا صرفت الحكومات المتعاقبة فعليا لوزارة الموارد المائية كنفقات استثمارية بعد ٢٠٠٣؟، واين صرفت هذه الاموال ؟ ولماذا لم ينجز بها اي سد؟”.وتابع “نستدرك الان بان الحكومات المتعاقبة لم تجعل معالجة مشكلة المياه من اولوياتها رغم تخصيص وصرف مبالغ مالية كبيرة لهذا الامر ولا يعلم احد اين ذهبت هذه الاموال خلال السنوات ٢٠٠٧-٢٠٠٩ حيث صرفت الحكومة فعليا للموارد المائية مبلغ ترليون وخمسمائة مليار دينار استثمارية خلال السنوات ٢٠١٠-٢٠١٣”.

وأوضح ان “الحكومة صرفت فعليا للموارد المائية مبلغ ثلاثة ترليون وخمسمائة وخمس وثمانون مليار دينار استثمارية، خلال السنوات ٢٠١٤- الشهر الثامن ٢٠١٧ صرفت الحكومة فعليا للموارد المائية مبلغ تزليون ومائة واثنان وثلاثون مليار دينار استثماري”.وأشار الى ان اجمالي المبالغ الفعلية الاستثمارية المصروفة للموارد المائية خلال السنوات ٢٠٠٧-٢٠١٧ هي ستة ترليون ومئتان وخمسة عشر مليار دينار عراقي، اي بحدود خمسة مليار دولار”.

وبين ان “السؤال المطروح، سد مثل سدة دوكان او دربنديخان يقدر ب ١٠٠ مليون دولار ، لماذا لم يتم بناء اي سد او تكملة السدود الاخرى ضمن مبلغ ست ترليونات دينار خلال السنوات العشر الماضية؟”، مبينا ان “هناك ضرورة ملحة لفتح هذا الملف ومعرفة مصير هذه المليارات وكيفية صرفها وتقديم المقصرين الى القضاء لانهم تلاعبوا بامن الدولة وحياة اكثر من ثلاثين مليون مواطن عراقي، فهو ارهاب لا يقل بشاعة عن ارهاب داعش. الموت عطشا للعشب وكل الكائنات والارض والانسان”.

وحول البدء بالمعالجة او العمل لتحفيف اجراءات دول الجوار على العراق، دعا الحكومة الاتحادية الى ان “تتفاوض مباشرة مع دول الجوار لخلق توازن فيما يتعلق بالحاجة المائية على مدى خمس او عشر سنوات لكي يتخذ العراق اجراءات على الارض ببناء السدود لزيادة الطاقة الخزنية و تطبيق سياسه مائيه حديثه ويجب ان تذهب الأموال الى الارواء بالتنقيط والري المغلق والمبطن والى كري أعمدة الأنهار الرئيسيه وتفرعاتها الكبيرة”.

وأشار الى انه “لكي نبدا بهذه الاجراءات يجب تخصيص وصرف مبالغ مالية كبيرة، والوضع المالي للعراق في تحسن بسبب ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية”، مبينا ان “الفائض المالي سيكون بحدود ٢٥ مليار دولار، سيتم ملئ العجز بحدود ١٢ مليار دولار، المتبقي سيكون ١٣ مليار دولار فائض، اذا حسبنا سعر النفط العراقي ب ٦٥ دولار للبرميل كمعدل سنوي وبمعدل تصدير ٣،٥ مليون برميل يوميا، لان سعر برنت بحدود ٧٥ دولار”.

واستطر انه “اذا خصص العراق مليارين او ثلاثة مليارات لحل مشكلة المياه على المدى البعيد، فعلى الحكومة تخصيص هكذا مبلغ والبدء بتنفيذ سدود وتكملة السدود الغير مكتملة”.ولفت الى ان “اللجان لا تفيد بل على رئيس الوزراء الاشراف شخصيا على هذه المشاريع الاستراتيجية”، موضحا “نحن بحاجة الى قرارت سريعة ومسؤلة بشان مشكلة المياه والاستفادة من تضاريس العراق من زاخو للفاو لبناء خزانات مائية كبيرة والتنسيق مع الاقليم لبناء سدود كبيرة في بالاستفادة من تضاريسها. فهناك مشاريع كثيرة جاهزة على الورق بحاجة فقط للبدء بالتنفيذ”.