نائب يستغرب من “سكوت” العبادي عن بيع الحقول النفطية في كردستان

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أبدت النائبة عن التحالف الوطني، سميرة الموسوي، اليوم الاحد، استغرابها الشديد من “سكوت” رئيس الوزراء حيدر العبادي تجاه ما كشفته وثائق ويكليكس بعرض اقليم كردستان بيع حقول نفطية في الاقليم الى تركيا.وقالت الموسوي في بيان لها اليوم : ان “وثائق ويكليكس كشفت عن عرض اقليم كردستان بيع حقول نفطية لتركيا أمر غير مشكوك بها، ونستغرب بشدة من سكوت رئيس الوزراء عليها وهذا غير مقبول منه ومن عدم التحرك قضائياً تجاه هذا الامر الخطير”.وأضافت “على رئيس الوزراء ان يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق من رئاسة الوزراء والقضاء وهيئة النزاهة بهذه الوثائق كون النفط ثروة لكل العراقيين وما طرحه الاقليم أمر مخالف للدستور ويحاسب عليه القانون”.كما طالبت الموسوي “القضاء بإصدار أمر بالقاء القبض على وزير الثروات الطبيعية [آشتي هورامي] كونه هو صاحب المقترح وأقر بذلك بمبررات غير مقبولة”.
وأشارت الى ان “النفط اليوم هو الدخل الوحيد للعراق وتغطية نفقاته، وأطالب الادعاء العام بالتحرك” مبدية استغرابها من سكوت رئيس الوزراء عن هذه المسألة ونطالبه باسم كل العراقيين بالتحقيق بهذا الامر فان النفط هو مصدر رزقهم”.وبينت النائبة عن التحالف الوطني “وجهت سؤال برلماني الى رئاسة الادعاء العام كونه مسؤول وفق القانون والدستور بمتابعة النظام وحماية ثروة العراق بمتابعة هذا المقترح بالبيع وننتظر أجابته” لافتتة الى ان “وزير الطاقة التركي وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سربت عنه وثائق ويكليكس في السابع من الشهر الماضي وثائق تشير الى تورط صهر اردوغان في تهريب نفط لداعش”.
يذكر أن وزير الثروات والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي عرض بحسب رسالة سربها موقع ويكليكس، ثلاثة مقترحات لاطفاء ديون مستحقة على حكومة الاقليم بحدود خمسة مليارات دولار وهي، أما شراء حقول [طقطق وتاوكي وشيخان] او شراء حقول [ميران وبنباوي] والثالث شراء حقول [خورملة] النفطي”.وحسب الوثيقة٬ فإن هورامي أرسل عبر البريد الالكتروني في 19 اذار الماضي رسالة يعرض فيها ثلاثة مقترحات على الوزير التركي بيرات البيرق٬ لبيع عدد من الحقول النفطية في اقليم كوردستان لتركيا٬ مقابل مايقارب خمسة مليارات دولار.واشارت الوثيقة إلى ان وزير الموارد الطبيعية في الاقليم٬ اوضح للحكومة التركية مدى حاجة الاقليم الى هذا المبلغ لدفع الديون المترتبة عليه لحكومة انقرة والشركات العاملة لتنقيب وخدمات النفط في الاقليم.وعد الخبير القانوني طارق حرب، هذا الأمر بانه “خرق كبير” للدستور العراقي.وأكد حرب انه “ليس لحكومة الاقليم بيع الحقول النفطية طبقا للدستور العراقي بل انه مخالفة وخرق كبير للدستور، وهذا الامر مطبق في دساتير الدول العظمى كالولايات المتحدة وروسيا”.