آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن التحالف الوطني احمد البدري، على ضرورة اتخاذ كتل التحالف موقفا موحدا من القوانين المهمة لاسيما قانون المحكمة الاتحادية.وقال البدري : إن “التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وكان من المفترض على قادة التحالف والكتل المنضوية فيه إن يكون لها موقف موحد تجاه كل القوانين الحساسة”.واردف قائلا” ” إن قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من القوانين المهمة التي عطلت لدورتين سابقتين لم يصل إلى توافق بسبب إن كل كتلة تريد إن تمرر أهدافها من خلال القانون”.وأضاف “إذا كان للتحالف الوطني موقف واضح وصريح قان ذلك سيعبر عن مدى تماسكه وقوته من خلال تمرير القانون، لكن مرت الكثير من القضايا وكان موقف التحالف فيها غير موحد وغير منظم”.وأشار البدري إلى إن “التحالف الوطني إذا كان موحدا سيسير باتجاه تشريع القوانين المهمة بما فيها المحكمة الاتحادية”.وتابع “نأمل بان تكون الاجتماعات الأخيرة مثمرة، وان التحالف شعر بخطورة ما يمر به البلد لذلك نستبشر خيرا إذا أقدم التحالف على اتخاذ موقف موحد لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، ونحن كأعضاء في التحالف الوطني نأمل أن يتماسك التحالف ويكون قراره موحدا باتجاه القضايا الأساسية ومنها قانون المحكمة الاتحادية”.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اوضح في 10 من اب الماضي بخصوص قانون المحكمة الاتحادية “هناك فقرة واحدة من القانون ماتزال محل خلاف ونقاش وتتعلق بالنصاب اللازم لاستصدار قرارات بشأن المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية والإقليم وهي تحتاج إلى تقديم حلول بديلة ونحن قادرون على تحقيق ذلك من خلال مبادرات بهذا الإطار من الممكن إن تفضي الى حلول تساعدنا على تجاوز تلك النقطة للمضي بالتصويت على القانون”.وكان النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى، شدد في 15 من ايلول الجاري، على ضرورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية، من اجل اصلاح القضاء، مبينا ان “الاصلاح الحقيقي في موضوع القضاء يختصر بقضية واحدة هواقرار قانون المحكمة الاتحادية وهذا القانون مهم جدا تعطل اقراره كثيرا ولا زال معطلا الى هذه اللحظة”.واكد ان ” 50% من اصلاحات القضاء تتمثل باقرار قانون المحكمة الاتحادية فضلا عن استبدال الكثير من القضاة الذين مضى على وجودهم في بعض المحاكم مثل محكمة النزاهة وغيرها فترة طويلة ولم يؤدوا واجبهم بشكل صحيح اليوم الكثير من قضايا النزاهة مهملة وبقاء هؤلاء القضاة يعد اساءة للقضاء وتعطيلا للاصلاحات التي يطالب بها مجلس النواب والشعب العراقي”.يذكر ان المرجعية الدينية العليا، شددت في أكثر من خطبة لها على ضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً.