نائب:300 منصب خارج الدستور

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن دولة القانون أحمد الكناني، الخميس، الحكومة السابقة مسؤولية ارهاق موازنة الدولة، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 300 منصب في الدولة لم ينص عليه الدستور.وقال الكناني في بيان له اليوم : إن “قرارات الاصلاح الحكومية والنيابية لها بعدان, بعد اقتصادي لانها تمثل خطوة نحو معالجة الترهل الاداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة نفسها فضلا عن بعد سياسي اخر لان مثل هذه القرارات ستمهد لالغاء المحاصصة الطائفية التي جعلت البلد يراوح مكانه”.واضاف أن “قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي جاءت في الوقت المناسب وتمثل استجابة حقيقية لارادة الجماهير وانسجاما مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة”.وأكد الكناني “وجود 300 منصب في مؤسسات الدولة لم ينص عليها الدستور, استحدثت خلال الحكومات السابقة وهي ترهق كاهل موازنة الدولة بمبالغ طائلة كرواتب وامتيازات”، داعياً “العبادي لاستثمار الفرصة الحقيقية والدعم المطلق الذي قدمته المرجعية الدينية والجماهير الشعبية للنهوض بعجلة بناء مؤسسات الدولة”.وصوت مجلس النواب، أمس الاول، على قرارات مجلس الوزراء استجابة للمتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، والخاصة بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص اعداد الحمايات، ومخصصات الدرجات الخاصة وغيرها من القرارات الحاسمة.وتشهد البلاد موجة احتجاجات عارمة في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجاً على سوء الخدمات، لاسيما ملف الكهرباء، فضلاً عن المطالبة بمحاسبة المتورطين بملفات فساد إداري ومالي وتقديمهم للعدالة.