نصيف:اتفاقية الملاحة في خور عبدالله “باطلة”

 بغداد/شبكة اخبار العراق- رفعت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاحد، دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية، للطعن باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله.وقالت نصيف في مؤتمر صحفي لها اليوم : ان “مجلس النواب وبتاريخ 22 اب 2013 اصدر قانونا لتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله والتي تضمنت تنازل العراق عن حدوده البحرية لدول الجوار وهو تنازل من سيادة العراق البحرية التي حولته الى دولة مغلقة بحريا”.واضافت ان “الكويت ليس لديها اي حق او تواجد على المقطع المائي المعزول المحاذي للفاو والمجاور لميناء ام قصر والتصديق على هذه الاتفاقية منح الكويت التمدد الحدودي باتجاه سواحلنا مما جعله يصادر اخر المسطحات البحرية وكرينات الصيد والملاحة وما ترتب على الاتفاق ايضا من خسارة العراق للمنصات النفطية العائمة”.واوضحت ان “العراق يملك الخور منذ عام 1094 وهذا يسمى بالحق التاريخي للاستخدام عليه”، مبينة ان “اللجان التي ساهمت في بيع حدود العراق واوهمت الجميع بان الاتفاقية هي جزء من التزامات العراق والعقوبات التي فرضت عليه ابان دخوله الكويت هي المسؤول الاول عن هذه الجريمة”.واشارت نصيف الى انها “رفعت دعوى للطعن بالاتفاقية لدى المحكمة الاتحادية بالتزامن مع الحراك الشعبي المطالب بالاصلاحات واعادة جميع الحقوق المسلوبة من الشعب العراقي”، مطالبة مجلس النواب والحكومة بـ”اعادة النظر باتفاقية خور عبد الله التي منحت الكويت ما ليس حق لها”.