نصيف:قرار مجلس الوزراء بتحويل بعض الاقضية الى محافظات مخالف للمادتين 80و122 من الدستور

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب عالية نصيف مجلس الوزراء الى اتباع السياقات القانونية والأصولية في تحويل الأقضية الى محافظات وبما يتفق مع الدستور ، تجنباً للطعن فيها من قبل المحكمة الاتحادية لعدم استنادها الى غطاء دستوري وتلافياً لاستسهال الأمر من قبل أقضية اخرى قد تطالب بتشكيل محافظات جديدة .وقالت نصيف في بيان لها اليوم :” ان السياقات القانونية لاستحداث محافظة جديدة تستوجب موافقة 50 بالمائة من أهالي القضاء على هذا الأمر ، ليتم تقديم طلب من قبل المجلس المحلي الخاص بالقضاء الى مجلس الوزراء لغرض تحويل القضاء الى محافظة ، ومجلس الوزراء بدوره يحيل الطلب الى المفوضية التي تقرر إجراء استفتاء بهذا الخصوص ، وإذا أظهرت نتيجة الإستفتاء أن 50 بالمائة من أهالي القضاء يرغبون بتشكيل محافظة تعلن المفوضية نجاح الإستفتاء ومن ثم ينفصل القضاء عن المحافظة التابع لها إداريا ليتم إعلانه كمحافظة بحد ذاته “.وأضافت :” ان القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بتحويل عدد من الأقضية الى محافظات معرض للطعن فيه من قبل المحكمة الإتحادية بكل سهولة ، لأنه مخالف للمادة 122 من الدستور ، ومخالف للمادة 80 التي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء ، إذ لاتوجد ضمن صلاحياته تحويل الأقضية الى محافظات ، كما انه مخالف لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل “.وبينت :” ان تحويل الأقضية الى محافظات ليس قرارا بهذه السهولة ، فإذا كان سهلا الى هذه الدرجة فالباب سيكون مفتوحا أمام العديد من الأقضية لتتحول الى محافظات ، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية والمالية والأمنية ، فكل محافظة جديدة ستكون بحاجة الى تشكيل حكومة محلية جديدة ومجلس محافظة وقائد شرطة ، وبالنتيجة سيكون الضرر أكبر من الفائدة “.