نكاية ضد الشعب..عبد المهدي يُصرّ على إرسال رواتب موظفي الإقليم خلافا للاتفاق النفطي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، على اتهامه بـ”تفضيل” إقليم كردستان على بقية المحافظات، فيما أكد تطبق قانون الموازنة بجميع أبوابه.ونفى عبدالمهدي، في حديث صحفي، اتهامه بتفضيل الإقليم على بقية المحافظات في البلاد، قائلاً: إن “جميع المحافظات العراقية تتمتع بحقوق متساوية، ونريد أن يعيش جميع العراقيين بشكل جيد”، مبيناً أن “الدفاع عن حقوق شعبنا جميعا هو الاساس سابقا وحاليا”.وأضاف رئيس الوزراء، أن “محاسبة اقليم كردستان على عوائد النفط، لا تتم عن طريق رواتب الموظفين”، مؤكداً “تطبق قانون الموازنة بجميع أبوابه، والذي يقول اذا لم يسدد الاقليم 250 الف برميل نفط فيجب ان يقتطع منه هذه الحصة”.وتابع، أن “اشكالية تصدير اقليم كردستان لأكثر من 250 الف برميل نفط يجب أن تحل، والموازنة لم تتطرق لمثل هكذا حالة، ونحتاج الى بحث وحوار مع الاقليم”.وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائبة عالية نصيف، قد كشفت في وقت سابق وجود “تزوير خطير” بالموازنة العامة التي اقرت داخل مجلس النواب، فيما أشارت إلى وجود “ورقة كارثية” أضيفت الى بنود الموازنة تتعلق بكردستان، دون أن تمر على أعضاء البرلمان.وقالت نصيف في حديث صحفي، إن “أكثر من 24 توقيعاً من قبل أعضاء مجلس النواب جمعت للتحقيق بالتزوير الخطير الحاصل في الموازنة العامة التي اقرها البرلمان”، مبينة أن “طلب التحقيق تم تحريره اليوم بعد اكتشاف النواب حصول التزوير بالموازنة”.وكشفت نصيف، وجود “ورقة كارثية أضيفت الى الموازنة العامة للدولة دون ان يكون للبرلمانيين أي علم بها ومرت على رئاسة البرلمان والجهات الرقابية والتنفيذية دون أي يلاحظوا وجودها”، مؤكدة أن “البرلمان سيكون له موقف حازم من قضية التزوير الحاصلة داخل الموازنة، بعد ان تعلن نتائج التحقيق من قبل اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها اليوم امام انظار جميع الكتل السياسية”.